أزمة الإيجارات في اليمن تضع آلاف الأسر أمام خطر التشرد بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية

تشير تقارير صحفية إلى أن آلاف الأسر اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تواجه أزمة حادة تتعلق بالعجز عن دفع إيجارات المنازل. هذا الوضع يتسبب في مخاطر متزايدة لفقدان المأوى والتشرد، في ظل تدهور اقتصادي مستمر وانخفاض فرص العمل.

وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”، يلاحظ تصاعد ظاهرة الإخلاء القسري، ولا سيما في العاصمة صنعاء، حيث تعجز العديد من الأسر عن الوفاء بالتزاماتها بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي استمرت لسنوات. يُعتبر هذا الوضع قضية إنسانية تهدد الاستقرار الاجتماعي لعشرات الآلاف، مما يدفع الأسر للاختيار بين الاستدانة لتسديد الإيجارات أو مواجهة خطر الطرد من منازلها.

تشير شهادات السكان إلى واقع مؤلم تعيشه الأسر، حيث يعاني البعض من الضغط المتزايد من ملاك العقارات، الذين يشعرون بدورهم بالضغوط الاقتصادية التي تدفعهم للمطالبة بحقوقهم المالية. ويلاحظ أن العديد من ملاك العقارات أصبحوا غير قادرين على منح المستأجرين مهلاً إضافية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قيمة العملة.

ويوضح اقتصاديون أن أزمة السكن أصبحت واحدة من أكبر الأعباء المالية على الأسر، خاصة في المدن الكبرى، حيث يعتمد غالبية السكان على الإيجار. في ظل غياب أية بوادر لتحسن اقتصادي، تتزايد المخاوف من توسع دائرة العجز عن السداد في المستقبل القريب.

وكشفت مصادر مطلعة عن ارتفاع النزاعات القانونية المتعلقة بالإيجارات في أقسام الشرطة والمحاكم في صنعاء. تكشف معظم القضايا عن أسر فقدت مصادر دخلها أو تعتمد على دخل غير ثابت، مما يجعلها غير قادرة على الالتزام بدفع الإيجارات. تشير التقديرات إلى أن نحو 308 آلاف نازح قد يواجهون خطر الإخلاء القسري بسبب عجزهم عن تسديد الإيجارات، وذلك في ظل استمرار تراجع فرص العمل والاحتياجات الإنسانية المتزايدة.