محامي يدعو للتعامل بعقلانية مع قضية الدكتورة سماهر وزوجها ويحذر من الانسياق خلف الشائعات والاتهامات المجهولة
دعا المحامي صالح العولقي إلى ضرورة التعامل بعقلانية مع قضية الدكتورة سماهر وزوجها، مؤكداً على أهمية عدم الانجراف وراء منشورات غير موثوقة تنشر اتهامات دون أدلة أو أحكام قضائية تثبت صحة تلك الادعاءات.
وأوضح العولقي أن ما يتم تداوله حول عمل سماهر وزوجها، حتى لو افترضنا صحته، يشير إلى أنهما كانا جزءاً من طاقم طبي وإنساني، وليس لديهم ارتباط بتشكيلات عسكرية أو وحدات قتالية شاركت بشكل مباشرفي الأعمال العسكرية أو الانتهاكات أثناء الحرب في سوريا.
وأشار المحامي إلى الفارق القانوني بين أداء وظيفة مدنية أو طبية والمشاركة الفعلية في جرائم، منوهًا أن المسؤولية الجنائية لا يمكن أن تستند إلى الانطباعات أو الاتهامات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد العولقي أن السلطات السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد تعاملت مع الأفراد المتهمين بجرائم وفقاً لإجراءاتها الخاصة، معتبراً أن استمرار عمل سماهر وزوجها في المجال الطبي وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدهما يثير تساؤلات حول صحة تلك الاتهامات.
وركز على أن ملاحقة المتهمين هي اختصاص حصري لمؤسسات الدولة والأجهزة القضائية، مشدداً على أن أي إجراءات قانونية أو اتفاقيات تتعلق بتسليم المطلوبين تتم عبر القنوات الرسمية وليس من خلال قرارات فردية أو حملات تحريض شعبية.
واختتم بالتحذير من الانجرار وراء الشائعات والأحكام المسبقة، وضرورة الالتزام بالقانون وترك الحكم في قضايا كهذه للجهات المختصة لضمان تحقيق العدالة.
