ترحيب واسع في الأوساط اليمنية عقب طلب الحكومة الشرعية إدراج عيدروس الزبيدي ضمن العقوبات الدولية
شهدت الساحة السياسية اليمنية حالة من الحماس والترحيب، حيث تسعى الحكومة الشرعية لتقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي لإدراج عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي المنحل، ضمن قائمة العقوبات الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات موجهة إلى الزبيدي بتعطيل العملية السياسية وتقويض جهود السلام في البلاد. ويُنظر إلى تحركاته الأخيرة على أنها تعكس “الخيانة العظمى”، وهو ما يعكس قلق الكثير من السياسيين والمواطنين بشأن استقرار البلاد ومستقبلها.
كما أبدت العديد من المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني دعمها الكامل لهذا التحرك، معبرةً عن أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الأفعال التي تهدد وحدة الصف الشرعي وبنية الدولة. واعتبرت هذه الأطراف أن الحاجة ملحة لوضع حد لهذه التحركات من أجل إنجاح أي جهود تسوية سياسية قادمة برعاية الأمم المتحدة.
في سياق متصل، لاحظ المراقبون أن هذا الطلب يسلط الضوء على التوتر المتزايد في المشهد اليمني، ويعكس مدى الإحباط من غياب التقدم في تحقيق السلام.
