الحكومة تصدر حزمة من القرارات لتعزيز الإصلاحات المالية وتطوير الهيكل الإداري في وزارة المالية والجهات التابعة لها
أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية في اليمن، وذلك ضمن إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
شملت القرارات تعزيز الإدارة في كل من وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، حيث تم تكليف قيادات جديدة في هذه المؤسسات لضمان تحسين الأداء وترتيب الأولويات. من بين التكليفات الملحوظة، تم تعيين ناجي علي حسين جابر رئيساً لمصلحة الضرائب، وعبدالله المفلحي مديراً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت مصلحة الجمارك أيضاً تغيرات إدارية حيث تم تكليف فضل محمود علان وكيلاً للمصلحة، وأحلام عبدالله عبدالكريم محمد مديرة لجمرك عدن. هذه التغييرات تأتي في ظل الجهود الحكومية لإنجاز الهيكلة اللازمة وتحسين مستوى الكفاءة في التحصيل الضريبي والجمركي.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى تطبيق قانون التدوير الوظيفي، الذي يهدف إلى تجديد القيادات الإدارية، مما يعكس أهمية الاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية. كما أكدت المصادر الحكومية أن هذه القرارات تأتي بعد تقييم شامل للأداء، مما يعكس التوجه نحو حوكمة رشيدة وتحسين الرقابة على الموارد العامة.
علاوةً على ذلك، تشير الإجراءات الجديدة إلى التزام الحكومة بتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، والتي تعد أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستعادة ثقة الشركاء الدوليين في قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة. هذه الخطوات تستهدف دعم التعافي الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي مستدام.
