رئيس الوزراء يصدر قرارات جديدة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتطوير الأداء المؤسسي

أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، مجموعة من القرارات الجديدة تتعلق بتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد. شملت هذه القرارات تكليف مجموعة من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين كفاءة المؤسسات الإيرادية.

تتضمن التعيينات الجديدة لعدد من الرؤساء والوكلاء والمديرين العامين ومستشارين في مختلف القطاعات المالية والجمركية والضريبية. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المؤسسي، بهدف رفع مستوى تحصيل الإيرادات العامة.

وأضافت المصادر الحكومية أن المبادرات تأتي ضمن برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية الذي تتبناه الحكومة، وما يهدف إليه من تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية. كما تتضمن هذه الإجراءات مكافحة التهريب وتنمية الموارد العامة للدولة، مما يساهم في دعم الاستقرار المالي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.