حزمة قرارات جديدة من رئيس الوزراء لتعزيز كفاءة المؤسسات المالية والإيرادية في اليمن
أصدر الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات المالية والإيرادية في الدولة. هذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة لتسريع تنفيذ برنامجه للإصلاحات الاقتصادية والمالية.
شملت التغييرات تعيين قيادات جديدة في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك. وقد تم تكليف ناجي علي حسين جابر كـ رئيس لمصلحة الضرائب، في حين تم تعيين عبدالله عبدالقوي محسن المفلحي كمدير عام للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين محمد احمد عبيد الفضلي كمدير عام لمكتب الضرائب في محافظة عدن.
فيما يخص مصلحة الجمارك، تم تعيين فضل محمود علي علان وكيلاً للمصلحة، وفضل محسن فضل منصور البان وكيلاً مساعداً لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب. كما تم تنصيب أحلام عبدالله عبدالكريم محمد كمدير عام لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج أحمد كمدير عام لجمرك المنطقة الحرة.
علاوة على ذلك، تم تكليف عبدالقادر أمين عبدالرحيم رئيساً للمكتب الفني بوزارة المالية وعدد من المستشارين، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي والمالي.
تأتي هذه القرارات كتعبير عن توجه الحكومة نحو إعادة هيكلة الأداء الإداري في مؤسسات الدولة، وذلك عبر تطبيق قانون التدوير الوظيفي لتعزيز الكفاءة والشفافية. كما أكد مصدر حكومي أنه تم إجراء تقييم شامل للأداء المؤسسي والقيادي في هذه المؤسسات، بما يتماشى مع أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة.
تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات والتأكيد على قدرتها في إدارة الموارد العامة، مما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز من ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بمؤسسات الدولة وأدائها.
