إصدار حزمة تعيينات جديدة في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة المؤسسات الإيرادية

أصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، مجموعة من القرارات تهدف إلى تكليف قيادات جديدة في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وكفاءة المؤسسات الإيرادية.

التغييرات تشمل تكليف ناجي علي حسين جابر رئيساً لمصلحة الضرائب، بينما تم تعيين عبدالله عبدالقوي المفلحي مديراً عاماً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديراً عاماً لمكتب الضرائب في عدن. كما تم اختيار نظير أحمد عبدالكريم الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد كمستشارين لرئيس مصلحة الضرائب.

في مصلحة الجمارك، تم تعيين فضل محمود علي علان وكيلاً للمصلحة، وفضل محسن البان وكيلاً مساعداً لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب. كما شملت القرارات تكليف أحلام عبدالله عبدالكريم مديراً عاماً لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج مديراً عاماً لجمرك المنطقة الحرة، بالإضافة إلى تعيين الدكتور محمد عبده دهني ومحسن صالح قحطان كمستشارين لرئيس مصلحة الجمارك.

وعن وزارة المالية، تمت تكليف عبدالقادر أمين عبدالرحيم رئيساً للمكتب الفني، والدكتور عبدالمنعم حسن معروف وكيلاً مساعداً للعلاقات المالية الخارجية. وفي مجال الإيرادات، تم تعيين صالح علي صالح الجفري وكيلاً مساعداً، والدكتور جمال محمد سرور مستشاراً للوزارة.

وصرّح مصدر حكومي أن هذه التعيينات تأتي نتيجة تقييم شامل للأداء، وتماشياً مع قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 المتعلق بأولويات الإصلاحات الاقتصادية. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات وتحسين الرقابة على الموارد العامة، مما يساعد الدولة في الوفاء بالتزاماتها وتحسين الخدمات المقدمة.