منع سفر شاغلي الوظائف العليا في الدولة دون إذن خطي من رئيس مجلس الوزراء

أصدر رئيس مصلحة الهجرة والجوازات تعميمًا يوم الخميس ينص على منع شاغلي الوظائف العليا في الدولة من السفر دون إذن خطي مسبق من رئيس مجلس الوزراء. يشمل هذا القرار الوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم سفر هؤلاء المسؤولين.

وذكرت توجيهات التعميم أن الموظفين العاملين في المنافذ البرية والجوية والبحرية ملزمون بالتحقق من وجود إذن السفر مع المسؤولين قبل إتمام إجراءات مغادرتهم البلاد.

يأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز الرقابة على حرية تنقل الشخصيات البارزة في الحكومة، خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وقد تم الإشارة إلى أن هذه التعليمات تستند إلى مذكرة سابقة من الزنداني صدرت في الأول من يونيو، والتي أكدت على ضرورة الالتزام بالتصاريح قبل السفر.

يعتبر هذا القرار خطوة تهدف إلى تعزيز الإدارة الحكيمة في التنقلات الرسمية وتحديد آليات واضحة للتحكم في خروج الشخصيات الحكومية من البلاد.