المجلس الانتقالي الجنوبي يعترف بوقوع أمواله تحت طائلة العقوبات القضائية ويقر بالحجز التحفظي على 14 مليار ريال يمني

شهدت العاصمة المؤقتة عدن تحولا دراماتيكيا في المشهد السياسي والقانوني، حيث اعترف المجلس الانتقالي الجنوبي بوجود أمواله ومخصصاته تحت طائلة عقوبات قانونية بعد صدور توجيهات من النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى.

تضمنت التوجيهات فرض الحجز التحفظي على جميع الحسابات البنكية والأموال التابعة للمجلس الانتقالي وقياداته. كما تم منع أي تصرف قانوني أو مادي على تلك الأموال، بما في ذلك السحب أو التحويل. بالإضافة إلى ذلك، شملت التعليمات استعادة جميع الممتلكات التي استولت عليها قيادات الانتقالي وإعادتها للخزينة العامة.

بعد نفي المجلس في البداية لتلك الأنباء، أصدرت دائرته المالية بيانا أكدت فيه وقوع الحجز التحفظي على مبلغ ضخم بلغ 14 مليار ريال يمني. وسعت الدائرة لتخفيف صدمة هذا القرار عبر توضيح أن المبلغ المحتجز يمثل مستحقات قانونية مخصصة لصرف التغذية لمنتسبي القوات الجنوبية لشهري أكتوبر ونوفمبر.

تظهر هذه التطورات مدى تعقيد المشهد السياسي في المنطقة، وما يمكن أن يترتب على هذا الاعتراف من تداعيات خلال المرحلة المقبلة.