الدكتور فارس النجار يكشف تفاصيل الخطوط المالية غير القانونية التي يستنزفها المجلس الانتقالي الجنوبي من خزينة الدولة

أدلى الخبير والمستشار الاقتصادي، الدكتور فارس النجار، بتصريحات تكشف عن تفاصيل صادمة بشأن التمويل غير القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي. وقد أشار النجار إلى أن الأرقام والوقائع التي تم رصدها تشير إلى استنزاف المجلس لخطوط التمويل الضخمة على مدار سنوات طويلة، مما أثر سلباً على الاقتصاد الوطني وقوت المواطنين.

وأوضح النجار أن الحديث عن تجفيف منابع الفساد لا يعد مجرد ادعاءات بل هو رصد لممارسات حقيقية. ووفقاً لتصريحاته، فإن المجلس الانتقالي صرف مبالغ تصل إلى 10 إلى 14 مليار ريال يمني شهرياً، بما يعادل نحو 120 مليار ريال سنوياً، تحت مسميات مختلفة مثل “تغذية ووقود وتمويل” لقواته. هذه الممارسات كانت مستمرة منذ فترة حكومة رئيس الوزراء السابق، الدكتور معين عبدالملك.

وأكد النجار أن الهدر المالي لم يكن مقتصراً على الموازنة العامة، بل تم استخدام النفوذ السياسي داخل مؤسسات الدولة لتمرير مصالح المجلس. وأشار إلى واقعة في عام 2023، حيث تم توجيه مبالغ كبيرة من إيرادات الموانئ الرسمية بعيداً عن مسارها القانوني بناء على توجيهات رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي.

كما تناول النجار ما أسماه “الاقتصاد الموازي” الذي يتضمن جبايات فرضت بقوة السلاح في المحافظات التي يسيطر عليها المجلس. وتم تحصيل هذه الجبايات عبر سندات وإجراءات غير قانونية، مما يوضح حجم الفساد المستشري.