خفر السواحل اليمنية توضح ملابسات تدخل عسكري في مقرها وتؤكد سير العمل بشكل طبيعي
شهد محيط رئاسة مصلحة خفر السواحل اليمنية في مديرية التواهي صباح الأحد توترات نتيجة وصول لجنة مختصة من قبل وزير الداخلية، مصحوبة بأطقم عسكرية ومدرعات. وأوضح مديرو الإدارات العامة بالمصلحة أن هناك توجيهات من الجهات العليا تقضي بتعليق إجراءات تنفيذ قرار تكليف صادر عن الوزير.
تم الترحيب بأعضاء اللجنة للدخول إلى مقر المصلحة للاطلاع، مع التأكيد على ضرورة بقاء الأطقم العسكرية خارج المبنى للحفاظ على الطابع المؤسسي والأمني. ومع ذلك، حاولت بعض العناصر العسكرية الدخول بالقوة، مما أدى إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء وتوتر في محيط المصلحة، إلا أن الأوضاع الداخلية ظلت مستقرة واستمرت الأعمال بشكل طبيعي.
وأكدت مصلحة خفر السواحل أن هذه الحادثة لم تكن نتيجة خلافات داخلية، بل نتيجة لقرارات لم تراعي الطبيعة الخاصة لعمل المؤسسة. وأشارت إلى أن التصرفات العسكرية غير المناسبة قد أدت إلى إلغاء زيارة رسمية لسفير إحدى الدول وعلقت أنشطة تدريبية متخصصة، كان يُعقد فيها خبراء دوليون.
رغم الأحداث، أكدت المصلحة أن الأنشطة والمهام التشغيلية تسير بشكل طبيعي، وأن الأفراد مستمرون في أداء واجباتهم بكفاءة. كما جددت المصلحة التزامها بالعمل المؤسسي واحترام القانون، مشددة على ضرورة معالجة القضايا الإدارية عبر القنوات الرسمية للحفاظ على استقرار المؤسسات الوطنية وتعزيز الأمن البحري في البلاد.
