وزارة المالية في عدن تؤكد التزامها بتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة

جددت وزارة المالية في عدن التزامها بتنفيذ خطة شاملة للإصلاحات الاقتصادية، تماشياً مع قرارات مجلس القيادة الرئاسي ودعم المجتمع الدولي. يهدف هذا البرنامج إلى إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية الحالية وإعادة بناء المسار المالي للدولة، مستفيدة من الدعم الإقليمي والدولي.

وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة أن الحكومة بدأت تنفيذ إجراءات تصحيحية تهدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز الموارد المالية. هذه الإجراءات تسعى إلى تحسين كفاءة المؤسسات الإيرادية وضمان تدفق الموارد إلى الخزانة العامة، مما يساعد الحكومة على تلبية التزاماتها وتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين.

كما شدد المصدر على ضرورة الالتزام بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وتحسين عملية تحصيل الإيرادات. يتضمن ذلك زيادة الرقابة على جميع المصادر الإيرادية والتأكيد على ممارسات النزاهة والشفافية.

وفي سياق متصل، ذكر المصدر أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات أو تهريب قد تؤثر سلباً على نمو الموارد العامة. وأكد على أهمية الالتزام بالقوانين والقرارات لتحقيق المصالح الوطنية وتعزيز الوضع الاقتصادي للبلاد.

واختتم التصريح بدعوة جميع مؤسسات الدولة للعمل الجماعي لضمان نجاح خطة الإصلاحات وتأمين تعافي الاقتصاد، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن حالياً.