وزيرة الشؤون القانونية تبحث تعزيز التعاون مع مؤسسة فريدرش إيبرت لتنفيذ برامج قانونية في عدن
بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، مع المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدرش إيبرت، أسترد بكر، تعزيز أطر التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة، وذلك خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضحت المقطري خلال الاجتماع أن الوزارة وضعت خطة شاملة تشمل جوانب مؤسسية وفنية عديدة، لتحديد أولويات العمل في المرحلة المقبلة. أبرز هذه الأولويات هو أتمتة العمل المؤسسي وربط ديوان الوزارة بمكاتب الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات عبر نظام إلكتروني موحد. هذا النظام يهدف إلى تحسين آليات المتابعة والرقابة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية.
وقالت المقطري إن الوزارة تعمل على إعادة طباعة الكتب القانونية الرسمية بعد مراجعتها وتنقيحها، لتوفير مراجع قانونية موثوقة للمسؤولين والباحثين، مشيرةً إلى انتشار نسخ غير رسمية عُدلت بواسطة مليشيات الحوثي، مما يستدعي دور الوزارة في حفظ النصوص القانونية الرسمية وتوزيعها في الأوساط المختصة.
كما أكدت على أهمية برامج بناء القدرات في مجالات الصياغة التشريعية والرقابة القانونية. وذكرت أن الوزارة تهدف أيضاً إلى إعادة تفعيل أنشطتها لنشر الوعي القانوني، لما لذلك من دور محوري في دعم سيادة القانون وتطوير الأداء القانوني في مؤسسات الدولة.
من جهتها، أشادت المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدرش إيبرت بتوجهات الحكومة في مجالات الإصلاح والحوكمة، وأكدت دعم المؤسسة لمبادرات الوزارة وجاهزيتها لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.
