تعزيز التعاون بين وزارة التعليم الفني والقطاع الخاص لتطوير تخصصات ميكانيكا وكهرباء السيارات
أكد الدكتور أنور المهري، وزير التعليم الفني والتدريب المهني، على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص من أجل تطوير التخصصات الفنية والمهنية. هذا التعاون يعد محوريًا لرفع كفاءة مخرجات التعليم الفني وتلبية احتياجات سوق العمل.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الوزير مع أحمد بازرعة، نائب رئيس مجلس إدارة المركز التجاري للسيارات والمحركات، حيث تناول النقاش سبل تطوير تخصصي ميكانيكا وكهرباء السيارات في المعاهد المهنية. وتمت الإشارة إلى أهمية دعم الشركات في تحديث البرامج التدريبية والمناهج العملية وتوفير فرص التدريب التطبيقي لضمان تأهيل الكوادر الفنية بما يتماشى مع التغيرات في قطاع السيارات والتقنيات الحديثة.
وشدد المهري على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يُعتبر هذا التعاون عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة التعليم الفني، موضحًا أن هذه الشراكة تساعد على مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز البيئة التدريبية الحديثة التي تمكّن الشباب من اكتساب المهارات العملية المطلوبة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير التخصصات النوعية والتقنية في المعاهد المهنية، مشيرًا إلى ضرورة تحديث البرامج التدريبية وفقًا للمعايير الحديثة، مما يزيد من فرص التوظيف ويسهم في تزويد سوق العمل بكوادر مؤهلة.
من جانبه، أبدى بازرعة استعداد الشركة للتعاون مع الوزارة لتنفيذ البرامج التي تهدف لتطوير تخصصات السيارات، موضحًا أن ذلك يسهم في إعداد كوادر فنية تلبي احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات التنمية، مما يعكس الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص.
