السلطة المحلية بخنفر توضح ملابسات قضية الشاب سامح محمد صالح وتؤكد على تطبيق القانون
تفاعلت السلطة المحلية في مديرية خنفر مع تقارير تم تداولها في وسائل الإعلام بشأن قضية الشاب سامح محمد صالح علي، الذي وُجهت له اتهامات ضد مدير عام المديرية تتعلق بقطع مصدر رزقه. وتوضحت السلطات أن القضية بدأت عندما قام سامح بإنشاء كشك حديدي في الشارع العام لبيع القات، وهو أمر محظور في المنطقة بسبب وجود سوق مخصص لهذا النشاط.
وقالت السلطة المحلية إن مكتب الأشغال العامة في خنفر اتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، وحرر مخالفة وأزال الكشك بحسب الأنظمة المعمول بها.
واستدركت السلطة أن الإجراءات لم تكن تستهدف أي شخص بل كانت تهدف إلى الحفاظ على النظام العام. غير أن الوضع تطور عندما أقدم سامح برفقة ابن خاله، صالح الظاهري، على اقتحام مبنى السلطة المحلية وإطلاق النار في محاولة لتهديد المدير العام.
وأسفر إطلاق النار عن الأضرار بمحتويات المكتب، حيث كان المدير العام خارج المبنى أثناء الحادث، مما حال دون وقوع إصابات.
وأكدت السلطات إحالة القضية إلى النيابة العامة للبت فيها وفقاً للأطر القانونية، مشددة على موقفها الداعم للقانون وحرصها على التعامل مع أي إشكالات بطريقة قانونية لضمان عدم تخطي النظام.
