الأمن يؤكد أن القانون هو الفيصل ويُحذر من استباق نتائج التحقيقات عبر التواصل الاجتماعي
تتابع الأجهزة الأمنية بجدية ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا التي تشهد إجراءات قانونية. وتؤكد الجهات المختصة أن جميع الضبطيات تعتمد على بلاغات وإجراءات قانونية مدعومة بأدلة أولية، قبل إحالة الملفات إلى النيابة العامة المختصة.
وتشير الجهات الأمنية إلى أن الفصل في القضايا هو من اختصاص النيابة العامة والقضاء، وليس من حق مواقع التواصل الاجتماعي التدخل. ومن يشعر بالظلم أو الاعتراض على أي إجراء يُمكنه اللجوء إلى الجهات القضائية التي تكفل حقوق الأفراد وتضمن العدالة.
وأكدت المؤسسة الأمنية التزامها بحقوق المواطنين الذين تعرضوا لجرائم مثل النصب والاحتيال، مشددة على أنها تتعامل بجدية مع شكاواهم. وبخصوص منتسبيها، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي موظف يتجاوز القانون، وذلك في إطار مبدأ سيادة القانون والمساءلة.
كما شددت على أن استباق نتائج التحقيقات أو الحكم عبر المنصات الاجتماعية يضر بمسار العدالة ويؤثر سلبًا على ثقة الناس في المؤسسات. ورغم التحديات والموارد المحدودة، تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لحماية المواطنين وضمان الأمن والاستقرار في عدن، مؤكدة أهمية العمل وفق القوانين لتحقيق العدالة للجميع.
