الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي تدين حملة الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين والإعلاميين في عدن
تابعت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن بقلق بالغ تطورات الاعتقالات التعسفية والملاحقات غير القانونية التي تستهدف ناشطين وإعلاميين جنوبيين. وشددت الهيئة على أن هذه الحملات، التي تشنها سلطات الوصاية، تهدف إلى تكميم الأفواه وإرهاب الأصوات الحرة التي تنادي بحقوق شعب الجنوب.
وأعلنت الهيئة رفضها القاطع لهذه الممارسات القمعية، مشيرة إلى تنافيها مع قوانين حقوق الإنسان والمبادئ الدولية. وأكدت على أن هذه الأساليب لن تؤثر على استمرار نضال الشعب الجنوبي وإعلامييه في سبيل استعادة الدولة الجنوبية ذات السيادة الكاملة.
وأوضحت الهيئة أن سلطات الوصاية تتبنى بشكل انتقائي سياسة الكيل بمكيالين، حيث تستهدف فقط الأصوات الحرة التي تدعو إلى استعادة الدولة. وعلى النقيض، تُصطنع الحصانة للجهات المعادية لمشروع المجلس الانتقالي، على الرغم من التحريض المستمر ضد قياداته ورموزه.
دعت الهيئة التنفيذية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين من الناشطين والإعلاميين الجنوبيين دون قيد أو شرط. وأكدت على ضرورة التصدي لسياسة الاستهداف الممنهج للرموز الوطنية، مشددة على أن أي مساس بها هو خط أحمر لن يحيد عنه الشعب الجنوبي.
وطالبت الهيئة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتصدي لهذه الانتهاكات ومراقبة ما يحدث من قمع للحريات. وذكرت أن العاصمة عدن والجنوب سيظلان صامدين أمام محاولات التدجين والترهيب، حيث إن إرادة الشعوب لا تُقهر.
