قبيلة يافع تعلن رفضها إدراج متهمين في قضايا قتل ضمن صفقات تبادل الأسرى وتؤكد أهمية حفظ حقوق الضحايا

أعلنت قبيلة يافع موقفها الراسخ برفض إدراج متهمين في قضايا قتل واغتيالات ضمن كشوفات تبادل الأسرى، مشددة على أن هذه القضايا جنائية وتحت نظر القضاء وليست مرتبطة بملفات الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع قبلي حضره مجموعة من المشايخ والأعيان، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية، ونخبة من الأكاديميين والإعلاميين. عبر المجتمعون، بناءً على دعوة من أسر ضحايا هذه القضايا، عن قلقهم العميق من إدراج أسماء مثل علي يحيى محمد هرهرة ضمن صفقات التبادل.

وأكد البيان الذي تم إصداره عقب اللقاء أن دماء الضحايا ليست موضوعًا للمساومة أو التفاوض. وطالب البيان الجهات المعنية بإبداء موقف واضح يحفظ حقوق أولياء الدم، ويمنع أي مبادرات قد تؤثر على استقلال القضاء.

كما تم تشكيل لجنة تنسيقية خلال الاجتماع، تهدف إلى التواصل مع أسر ضحايا آخرين والقبائل في المحافظات الجنوبية. تسعى هذه اللجنة لتوحيد المواقف من أجل رفض إدراج المتهمين في قضايا جنائية في صفقات تبادل الأسرى، وللضغط نحو استكمال الإجراءات القضائية.