دعوة لتحرك دولي عاجل بشأن الإخفاء القسري والمحتجزين في اليمن ومطالبة بكشف مصير محمد قحطان
دعت منظمتا “مساواة للحقوق والحريات” و”شهود لحقوق الإنسان” إلى تحرك دولي سريع لمعالجة قضية الإخفاء القسري والمحتجزين في اليمن، مع التركيز على ضرورة كشف مصير السياسي محمد قحطان. وأكدت المنظمتان على أهمية استئناف عملية تبادل المحتجزين التي توقفت، بهدف احترام الحقوق الإنسانية والالتزامات القانونية.
وأعربت “مساواة” في بيان لها عن قلقها العميق تجاه استمرار غموض مصير قحطان، والذي مضى عليه عشر سنوات منذ اختفائه. ولفتت إلى المخاوف المرتبطة بالأنباء المتداولة حول وفاته، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق مستقل يكشف ملابسات حالته، حيث تستمر أسرته في حرمانها من معرفة الحقيقة حول مصيره.
وجاء في البيان أن ظهور ما يُزعم أنه جزء من جثمان قحطان لا يكفي كدليل على وفاته، ما لم يتم التحقق منه بطريقة مستقلة. وأكدت المنظمات أن أي ادعاء بوفاته لا يعفي المسؤولين من جريمة الاختفاء القسري، ما لم يُكشف بما يتسم بالشفافية والمصداقية، مجددة دعوتها لإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في حالات الإخفاء القسري في اليمن.
في هذا السياق، أشارت “شهود لحقوق الإنسان” إلى مسؤولية الحوثيين في تأخير تنفيذ عملية تبادل المحتجزين التي كانت مزمع تنفيذها. وذكرت أن ممثل الحوثيين ألغى الصفقة المتفق عليها رغم استعداد الفريق الحكومي، موضحة أن هذا القرار يعكس انتكاسة إنسانية ويساهم في تفاقم معاناة المحتجزين وعائلاتهم.
كما طالبت المنظمة مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوضيح أسباب تعثر عملية التبادل، ودعت إلى اعتماد مبدأ “الكل مقابل الكل” لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين، بما في ذلك المدنيين والمسنين والنساء.
