مجلس الأمن الدولي يمدد طلب تقرير شهري عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر

صوّت مجلس الأمن الدولي بالأغلبية الثلاثاء لصالح القرار 2826، الذي ينص على استمرار مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شهري حول هجمات الحوثيين على السفن وخطوط التجارة في البحر الأحمر، وذلك لفترة إضافية تستمر حتى 15 يناير 2027.

القرار يمدد المهام التي أنشأها القرار السابق رقم 2722، والذي تم تجديده بموجب القرار رقم 2812. هذه المهمة تشمل تقديم تقارير دورية عن هجمات الحوثيين وتأثيرها على الملاحة الدولية.

أثارت جلسة التصويت جدلاً بين الولايات المتحدة والصين، حيث انتقدت واشنطن دعم بكين لهجمات الحوثيين، مشيرة إلى أن نسبة 70% من المواد ذات الاستخدام المزدوج المضبوطة بين يناير 2025 وأبريل 2026 كان مصدرها الصين.

وأكد المندوب الأميركي أن حرية الملاحة تمثل حجر الزاوية للأمن العالمي، معتبراً الحوثيين أداة للنظام الإيراني، وقائلاً إن الآلية الحالية لا ينبغي أن تكون مجرد إجراءات روتينية. وطالب بضرورة التحرك بناءً على توصيات لجنة خبراء الأمم المتحدة.

من الناحية الأخرى، رد المندوب الصيني ناقداً الاتهامات الأميركية، معربًا عن التزام بلاده بالقرارات الدولية ورقابة صارمة على تصدير المواد المثيرة للجدل، مشيراً إلى ضرورة العمل الجماعي لحماية الممرات الملاحية.

أما المندوبة الروسية، فقد أوضحت أن امتناع بلادها عن التصويت يعود إلى ما رأت أنه عدم وجود قيمة مضافة للنص، مشيرة إلى أن الأوضاع في البحر الأحمر شهدت استقراراً خلال الفترة الماضية.

في السياق ذاته، أكد المندوب الصومالي مسؤولية بلاده حول الأمن في البحر الأحمر، مشدداً على التحديات التي تمتد آثارها على استقرار الدول المحيطة. كما رفض أي محاولات خارجية لاستغلال حالة عدم الاستقرار في القرن الأفريقي.

من جانبها، دعت المندوبة الدنماركية الحوثيين إلى تجنب تصعيد الصراع، وأكدت التزام بلادها بالحفاظ على حرية الملاحة واستقرار التجارة العالمية.

كما شدد مندوب فرنسا على ضرورة تقارير دورية لضمان الأمن البحري، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وتعكس تصريحات المندوبة اليونانية تطور الهجمات الحوثية، حيث رأت أن تلك الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكدة دعم اليونان للأمن البحري في المنطقة.