دار الإفتاء المصرية: تقاسم اشتراك الإنترنت مع الجيران مقابل مال غير جائز شرعاً دون إذن الشركة
أكدت دار الإفتاء المصرية أن تقاسم اشتراك الإنترنت مع الجيران مقابل مبالغ مالية يعد أمرًا غير جائز شرعًا. وأوضحت الفتوى أن منح كلمة المرور أو مد السلك بشكل دائم يعد اعتداءً على حقوق الشركة، مما يخالف العقود الموقعة.
وجاء هذا التوضيح ردًا على استفسار حول مشروعية تحصيل مبالغ من الجيران مقابل تزويدهم بالخدمة من اشتراك فردي. وأبرزت الفتوى، التي تحمل الرقم 8942، أن هذا التصرف يتضمن غشًا وإخلالًا بمبدأ حسن النية الذي يجب مراعاته عند تنفيذ أي عقود.
وشددت الدار على أن المنع يتعلق بالاستخدام الدائم والمدفوع، بينما تظل الحالات الطارئة أو العارضة خارج نطاق هذا المنع الشرعي. وذكرت أن موافقة الشركة الكتابية تشكل الشرط الوحيد لجعل تقاسم الاشتراك قانونياً وحلالاً.
كما بينت الدار أن تحويل الاشتراك الفردي إلى خدمة مشتركة دون علم الشركة يتعارض مع حقوق الجهة المزوّدة، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الحقوق.
