دشنت وزيرة الشؤون القانونية في عدن منح بطاقات الترافع لمحامي قضايا الدولة لتعزيز التمثيل القانوني وسلامة الإجراءات القضائية

دشنت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، عملية منح بطاقات الترافع لمحامي قضايا الدولة، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان صحة التمثيل القانوني وسلامة الإجراءات القضائية.

وأوضحت الوزيرة أن إصدار هذه البطاقات يأتي تنفيذاً لأحكام قانون قضايا الدولة، ويعكس حرص الحكومة على تمكين المحامين من أداء مهامهم القانونية ضمن الأطر المنظمة. وأضافت أن هذه الخطوة تعزز من سلامة الإجراءات القضائية وتحفظ حقوق الدولة أمام جهات القضاء المختلفة.

وذكرت المقطري أن بطاقة الترافع تُعتبر وثيقة قانونية هامة تُثبت صفة محامي قضايا الدولة، مما يتيح لهم مباشرة إجراءات التقاضي والترافع باسم الدولة. وأكدت على ضرورة حمل المحامين لهذه البطاقة أثناء القيام بأي إجراء قضائي.

وأشارت إلى أن بطاقات الترافع تحمل أهمية خاصة، كونها تعكس الوضع القانوني للمحامي، وتلعب دوراً أساسياً في تمثيل الدولة أمام المحاكم في القضايا المرفوعة سواءً منها أو عليها. كما أنها تأتي مكملة للتوكيل الرسمي الصادر عن قطاع قضايا الدولة.

وخلال حفل التدشين، الذي حضره وكيلة الوزارة أوسان سلطان والوكيل المساعد فتحي عثمان، تم تسليم الدفعة الأولى من بطاقات الترافع للمحامين. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز العمل القانوني وتنظيم إجراءات تمثيل الدولة، بما يتماشى مع متطلبات قانون قضايا الدولة.