وزارة المالية تحذر من خطورة استثناءات رسوم واردات الدقيق وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

تسربت مجموعة من الوثائق الرسمية من وزارة المالية، والتي تشير إلى توجيهها بوقف الاستثناءات المفروضة على الرسوم التعويضية على واردات الدقيق. وأكدت الوزارة أن القرار رقم (25) لسنة 2026 لا يحتوي على أي نص يتيح منح هذه الاستثناءات.

وجاءت المذكرة الموجهة إلى وزير الصناعة والتجارة لتؤكد أنها تلقت طلبات من عدد من الشركات لاستثناء شحناتهم من الرسوم التعويضية المقدرة بـ 20%، مما دفع الوزارة للإشارة بضرورة الالتزام الكامل بالقرار وإيقاف جميع الاستثناءات.

وقد علق المراقبون والصحفيون على هذا الأمر، مشيرين إلى أن الاستثناءات تمثل محاولات للالتفاف على القوانين الحكومية، مما يهدد بتحصيل الموارد المالية الحكومية. وأكدوا أن تمرير أي من هذه الاستثناءات قد يكلف الخزينة العامة نحو 1.5 مليار ريال، مما سيكون له تأثير سلبي على أساسيات الاقتصاد الوطني.

وحذر المطلعون من أن منح استثناءات على رسوم الدقيق يمكن أن يؤدي إلى تفريغ محتوى القرار الحكومي وزيادة دخول السلع المستوردة إلى الأسواق، مما يزيد من الاعتماد الخارجي لليمن على منتجات تعتبر حيوية للأمن الغذائي.

وفي سياق ذلك، تم التأكيد على أن الأمن الغذائي يُعتبر جزءاً أساسياً من الأمن القومي، وأن تطبيق الرسوم التعويضية بشكل عادل ودون استثناءات يعد أمراً حيوياً لحماية الاقتصاد وضمان استقرار الإمدادات الغذائية.