رفض خليجي أوروبي مشترك للادعاءات الإيرانية بشأن سيادة مضيق هرمز ودعوة لوقف الهجمات وعلى حرية الملاحة
بيان خليجي – أوروبي مشترك أبدى رفضه القاطع للادعاءات المتعلقة بالسيادة على مضيق هرمز، معتبرًا إياها ادعاءات غير مشروعة. كما أكد البيان على عدم جواز فرض أي نظام تصاريح أو رسوم عبور أو خدمات على حركة الملاحة الدولية، داعيًا إيران إلى إنهاء جميع الهجمات فورًا.
ذكر البيان، الذي صدر بعد الاجتماع الذي عُقد في بروكسل في 13 يوليو 2026، أن حق المرور عبر مضيق دولي هو حق مكفول بموجب القانون الدولي، ولا يحق لأي دولة التحكم به. كما أشار إلى أهمية حرية الملاحة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مما يضمن حقوق السفن التابعة لدول الخليج والاتحاد الأوروبي.
دعت الدول الخليجية والاتحاد الأوروبي إيران إلى التوقف الفوري عن جميع الهجمات والتدخلات في الملاحة البحرية، مؤكدين على ضرورة فتح مضيق هرمز دون شروط أو رسوم. كما طالب البيان إيران بالامتثال للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، رافضًا أي ترتيبات أو آليات أحادية تؤثر على سلامة المرور في المضيق.
في ضوء الأحداث الأخيرة، أدان البيان الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية في المضيق وضد أراضي الدول المجاورة، مثل البحرين والكويت والإمارات وقطر وعمان والأردن. هذه الهجمات، التي تعرض أرواح المدنيين للخطر، تُعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
علاوة على ذلك، أكد البيان على أهمية التعاون الوثيق بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي لضمان سلامة الملاحة البحرية وحماية الشحن الدولي. كما دعا إلى التصرف بحذر وسرعة، مشددًا على أهمية الحوار والدبلوماسية كوسيلتين لحل الأزمة وضمان حرية الملاحة في المضيق.
