مجلس الدفاع الوطني اليمني يقر إجراءات لتعزيز الاستعدادات العسكرية واستئناف تصدير النفط لدعم مؤسسات الدولة
عقد مجلس الدفاع الوطني اليمني اجتماعًا طارئًا يوم الإثنين برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، حيث تم إقرار إجراءات عاجلة تهدف إلى استئناف تصدير النفط واستغلال عائداته في تمويل التزامات الدولة. يأتي هذا القرار في وقت تزايدت فيه التهديدات من جماعة الحوثي، ولهذا يسعى المجلس إلى تعزيز الاستعدادات العسكرية بالتزامن مع البرامج الاقتصادية.
وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس القيادة وأصحاب المناصب العليا في السلطات التشريعية والتنفيذية، حيث تم تقييم الوضع العسكري والأمني. واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى تقارير حول جاهزية القوات المسلحة والإجراءات المنسقة لكبح تحركات الحوثيين، ومنع أي محاولة لفرض وقائع جديدة خارج نطاق سيطرة الدولة.
كما تم مناقشة آليات استئناف صادرات النفط، مع التأكيد على ضرورة توجيه الإيرادات نحو الأولويات الأساسية، مثل صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات العامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وفقًا للتصريحات، فإن الموارد النفطية ستستخدم لدعم مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
وأكد المجلس على أهمية استعادة مؤسسات الدولة وحماية السيادة والنظام الجمهوري كأولويات يجب عدم تأجيلها. ودعا المجلس مختلف القوى والمكونات الوطنية إلى دعم جهود الجيش والأجهزة الأمنية لتحقيق هذه الأهداف.
تماشيًا مع هذه الأهداف، أقرت الجمعية حزمة إضافية من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية، لتعزيز تعامل الدولة مع التحديات المختلفة. وأكد المجلس التزام الحكومة بحماية المدنيين وممتلكاتهم وفقًا لمبادئ القانون الدولي، مشيدًا بالدعم السعودي والمواقف الدولية المناصرة لمؤسسات الدولة والرافضة للتدخلات الإيرانية في الشأن اليمني.
