اخبار من اليمن حسم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في اجتماع له اليوم الخميس، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، الجدل حول ما أُثير عن وساطة تدخلت لحل أزمة الحوالات المالية بين مناطق سيطرة الشرعية، وسيطرة المليشيات الحوثية.

وبحث الإجتماع ما يتداول من أخبار في وسائل الإعلام المختلفة حول إجراءات البنك المركزي بحق بعض البنوك وشركات الصرافة.

وأكد أن تلك الإجراءات تم اتخاذها بحق تلك البنوك وشركات الصرافة بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر وبالمخالفة لتعليمات البنك المركزي فكان قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع تلك البنوك كإجراء عقابي ووضع شروطا لاستئناف عملها والتعامل معها .
وقال مجلس إدارة البنك: "وعند التأكد من تنفيذها لتلك الشروط والتعليمات وتعهدها بعدم تكرار ما قامت به مستقبلاً تم رفع الحضر عنها وعادت تمارس نشاطها المعتاد وفقا للأنظمة والقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي".

ونفى المجلس بهذا الشأن إجراء البنك أي مباحثات أو إبرام أي اتفاقيات مع أي جهة محلية أو دولية كما يتم تداوله، مشيراً إلى أنه من اجل إزالة سوء الفهم وإنهاء اللغط حول ما يثار ويتداول من أخبار غير دقيقة وجب توضيح الموقف للرأي العام والمهتمين.

كما اطلع المجلس على تقرير لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة حول تحليلها للعروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لتدقيق أعمال البنك المركزي للأعوام 2021 - 2023 وفقا للشروط المرجعية المعلنة والمقرة من المجلس واتخذ القرارات المناسبة حيالها تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات القانون واللوائح الحاكمة.

ووقف المجلس أمام التطورات المالية والاقتصادية والنتائج المحققة خلال الربع الأول من عام 2024 وخاصة في جانبي الإيرادات والنفقات العامة، وأكد المجلس على استمرار التزامه بالسياسات والإجراءات الاحترازية والتنفيذ الصارم للقوانين.

وثمن المجلس المواقف الاخوية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومساعدتهما للجمهورية اليمنية في تجاوز كثير من الاختناقات وتأمين الحد المناسب من الخدمات في ظل توقف اهم مصادر الإيرادات الوطنية منذ أكتوبر 2022م.

وكانت مصادر متطابقة تحدثت عن وساطة محلية وأخرى أجنبية، دفعت بنكا عدن وصنعاء، للتراجع عن إجراءات سابقة بحق بنوك في المحافظتين.

وكان بنك عدن الحكومي، وجه في 20 مارس الجاري، كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بإيقاف التعامل الكامل مع 5 بنوك، "لمخالفتها للتعليمات"، وهي :التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي. مؤكدًا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وفي تعميم أمس الأربعاء، 27 مارس، وجه البنك المركزي باستئناف التعامل مع البنوك المذكورة، متراجعا بذلك عن التعميم السابق.

في المقابل، تراجع البنك المركزي غير الشرعي، بصنعاء عن إجراءات مماثلة اتخذها بحق شركات صرافة، ووجه تعميم جديد، لهذا البنك، بإعادة التعامل مع شركتي "القطيبي، والبسيري للصرافة".