اخبار من اليمن قدم مسؤول حكومي مقترحًا لإلغاء الحكومة الشرعية والاكتفاء بمجلس القيادة الرئاسي، على أن يتم توزيع الحقائب الوزارية المهمة لأعضاء المجلس، برئاسة الدكتور رشاد العليمي.

وقال الملحق الإعلامي للسفارة اليمنية في مملكة البحرين، سام الغباري، إن "كتلة مجلس القيادة الرئاسي لا تملك اليوم سوى القوة العسكرية، موزعة على ثلاث شخصيات رئيسية: سلطان العرادة بمحور مارب، عيدروس الزبيدي على المجلس الانتقالي الجنوبي، وطارق صالح في المحور الغربي".

وأضاف في مقال له على صحيفة البلاد، اطلع عليه "المشهد اليمني" أن "الرئيس رشاد العليمي يسعى لامتلاك قوة إضافية سُميت درع الوطن، وهي تشكيل عسكري جديد يضيف إلى رئاسته قوة عسكرية لها حظ وافر من دعم الأشقاء في دول التحالف العربي".

واستطرد قائلًا إن "هذه العسكرة الاضطرارية للحياة في اليمن، ستدفع عاجلًا أو آجلًا القوى المسيطرة على الدولة اليمنية إلى الصدام لأنها لا تخضع لمنطق الولاء القانوني لرجل الدولة الأول، فيما تبقى الحكومة التي يرأسها المهندس معين عبدالملك – نوعاً ما – متحكمة بالقرارات المختصة بالجانب الإداري والمالي، وتعتبر نفسها كتلة مستقلة، بالنظر إلى أن تشكيلة مجلس القيادة دون مهام وظيفية حقيقية ما يرشح اصطدامها المبكر بالحكومة التي تجتهد لتبقى بعيدة عن تأثير الشرعية الجديدة وقوتها الفاعلة على الأرض".

وقال الغباري إن "الفرصة الوحيدة لتمتع مجلس القيادة اليمني بمسؤولية شاملة، أن يلتهم الحكومة، وهو التهام لن يغير من شكل وإعلان نقل السلطة، ولا يُهدد مشروعيتهم، فقد أتاح لهم الإعلان تشكيل حكومة جديدة بحسب ما يقتضيه الأمر".

وأوضح الغباري أن مقصده من الاقتراح، اتخاذ قرار يتم دراسته بعناية، ويقضي بإضافة منصب رئيس الوزراء، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، فيما يتولى عيدروس الزبيدي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس الرئاسي.

وبحسب اقتراح الغباري، يتولى الشيخ سلطان العرادة، منصب نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ونائبا لرئيس المجلس الرئاسي، وزيرا للداخلية، والشيخ عثمان المجالي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ونائبا لرئيس المجلس الرئاسي، ووزيرا للخارجية، والعميد طارق صالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ونائبا لرئيس المجلس الرئاسي ووزيرا للدفاع، وفرج البحسني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ونائبا لرئيس المجلس الرئاسي ووزيرا للإدارة المحلية، والدكتور عبدالله العليمي، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، نائبًا لرئيس مجلس القيادة، وزيرًا للصحة، والشيخ عبدالرحمن المحرمي، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ونائبًأ لرئيس المجلس الرئاسي ووزيرًا للمالية.

الجدير بالذكر، أن مجلس القيادة الرئاسي مخول بإعلان تشكيلة حكومية جديدًا وفقا لصلاحيات التفويض الممنوحة له إبان قرار نقل السلطة الذي اتخذه الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، في إبريل من العام الماضي.