اخبار من اليمن أعلن البنك المركزي بالعاصمة صنعاء، التابع لمليشيات الحوثي، الإثنين، قرارات صادمة بحق شركات وشبكات الصرافة المحلية في المحافظات الخاضعة للحوثيين.

وقضت القرارات بإيقاف منح تراخيص لأي شركات صرافة جديدة أو فروح جديدة للشركات القائمة أو لمنشآت صرافة جديدة.

وأوضح تعميم للبنك المركزي بصنعاء، اطلع عليه "المشهد اليمني" أنه أوقف منح تراخيص لمنشآت صرافة جديدة في أي موقع يكون فيه عدد فروع البنوك أو الصرافة المرخصة 3 فروع أو أكثر في نطاق 4 كيلومترات من ذلك الموقع.

وأشار إلى منع نقل مواقع فروع الشركات والمنشآت المرخصة إلى مواقع أخرى لأكثر من كيلومتر من موقعها الحالي، وعدم تجديد تراخيص المنقطعة عن تجديد تراخيصها أو تلك التي طلبت إيقاف نشاطها بشكل مؤقت أو نهائي لأكثر من عام.

كما قضت القرارات الجديدة التي وصفها البعض بالصادمة، برفع رأس المال لشركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المحلية، إلى مليار و250 مليون ريال، أي بنسبة ٥٠%، وشركات الصرافة 500 مليون ريال.

وأشار التعميم، إلى أن تم رفع رأس مال منشآت الصرافة في المناطق المتوفرة فيها خدمات مالية إلى 100 مليون ريال، بينما منشآت الصرافة في المناطق غير المتوفر فيها خدمات مالية 50 مليون ريال.

وقرر البنك المركزي في صنعاء، ضرورة إيداع شركات الصرافة ضمان نقدي بالريال اليمني لديه بما يعادل 25% من قيمة رأس المال.

ومنح البنك لشركات والمنشآت المرخصة مدة 8 أشهر لتنفيذ القرار ورفع رأس المال ولإيداع الضمان النقدي اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

ومنذ انقلاب 2014، عمدت جماعة الحوثي على التلاعب بأسعار الصرف، في حين شهدت السنوات الأربع الأخيرة، عمليات سحب واسعة ومستمرة للعملات الصعبة من المواطنين اليمنيين، عبر شركات الصرافة المحلية التي ربطتها الجماعة الحوثية بالبنك المركزي بصنعاء.

وانتشرت شبكات الصرافة المحلية بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين، ومعظم الشبكات المستحدثة تتبع قيادات في جماعة الحوثي.