اخبار من اليمن كررت سلطات المليشيا الحوثية، مطالبتها للحكومة اليمنية المعترف بها، بصرف المرتبات وتوفير الخدمات؛ في إعلان ضمني عن تنصلهم وفشلهم في توفير الحقوق مقابل الواجبات.
وقال الدكتور محمد جميح، مندوب اليمن في اليونسكو، في تغريدة على حسابه بموقع " تويتر "، تابعها " المشهد اليمني "، إن الحوثيين "يريدون المرتبات والخدمات من الحكومة، المشاريع من المنظمات الدولية".
وأضاف: الضرائب والجمارك والزكوات والأخماس والأعشار وحق ما أسماه الشهيد والمولد والإمام والمشرف والمجهود الحربي والجن والعفاريت، يريدون كل ذلك من المواطن المسكين.
وتساءل: على أيش أنتم سلطة؟ ألم يقل أحد لهؤلاء إن السلطة حقوق وواجبات؟!.
و وجهت سلطات المليشيا الحوثية، بصرف 3 أشياء بشكل دائم هي التهديدات والشعارات والخطابات بدلا عن صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سبتمبر 2016؛ في أكبر عملية خداع ارتكبتها، يقابلها خنوع وهوان من قبل الآلاف من الموظفين في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وما يثير الضحك والبكاء في آن هو انتظار المليشيا الحوثية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة المعترف بها، لتسليم المرتبات اليها لتتولى توزيعها على أتباعها، ولم تكتف بذلك بل تواصل المجاهرة بفضيحتها وفشلها بتبرأة نفسهما من مسؤوليات ومترتبات وحقوق من يحكم المواطنين، وتحميل من يسمونه بالطرف الآخر المسؤولية.
وتواصل مليشيا الحوثي، رفضها لمبادرات صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، منذ سبتمبر 2016، مقابل تمسكها فقط بالسلطة دون أي التزامات؛ في تناقض مثير للشفقة يكشف تماديها في نهب حقوق اليمنيين.
وتكتفي قيادات المليشيا بذر الرماد على العيون بزعمها صرف المرتبات من عائدات النفط، فيما فوارق أسعار النفط المستورد وحدها تكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها وبانتظام.
وإلى جانب ذلك تتنصل المليشيا الحوثية عن صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات من إيرادات ميناء الحديدة النفطية، حسب إتفاق ستوكهولم وتفاهمات الهدنة الأممية الجارية بشكل غير معلن، رغم انتهاؤها في أكتوبر الماضي.
يأتي ذلك وسط احتقان شعبي غير مسبوق ضد سلطات المليشيا الحوثية، جراء إستمرارها في التمادي والتدليس وممارسة الاستغباء المتعمد بحق اليمنيين الذين باتوا يدركون حقدها.