اخبار من اليمن عدن تايم/ صحفتبذل الحكومة اليمنية مساع للإفراج عن حساباتها المجمدة في الخارج، ومنها 87 مليون جنيه إسترليني في بنك إنكلترا (البنك المركزي) الذي يرفض إلغاء الحظر عليها، في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتآكل، والحد من الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد.

وأكد محافظ البنك المركزي اليمني، محمد زمام، في تصريح صحفي أن خلفية الأمر في هذا الملف ترجع إلى طلب الحكومة اليمنية، في شهر يوليو/تموز 2016، تجميد الأرصدة، عندما كان البنك في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، ومنها حسابها لدى بنك إنكلترا.

وقال زمام: "حاليا قمنا بتفعيل أغلب الحسابات، وكان بنك إنكلترا أوشك على إنهاء الإجراءات القانونية مع مكتب المحامي الخاص بالبنك المركزي"، معتبرا أنه ليس للتجميد تأثير كبير كون المبلغ ضمن الاحتياطي الخارجي للبنك.

وتابع محافظ المركزي: "نريد تفعيل الحساب ولا نفكر في سحب المبلغ، لدينا حسابات أخرى مفعّلة ولم نسحب منها".