ووفقا للخبير الاقتصادي في بنك إنجلترا، يان فيليغي، فإن البريكست يكلف الاقتصاد البريطانى  سنويا، منذ التصويت عليه في عام 2016، حوالي 51 مليار دولار، أو ما يعادل مليار دولار أسبوعيا.

ويقدر الخبير الاقتصاد أن بريطانيا تخسر منذ التصويت على البريكست حوالي 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي أو ما يعادل 100 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وقال يان إن الخسائر ليست ناجمة عن أي تغيير في العلاقات التجارية بين بريطانيا  والاتحاد الأوروبي، وإنما من التوقعات المتعلقة بالتغيرات المستقبلية وعدم اليقين بشأن هذه التغيرات.

وأشار إلى أن الشركات أبلغت البنك المركزي بأن المخاوف بشأن البريكست وجهت صفعة قوية للاستثمار، وفي الأثناء تدرس العديد من الشركات التراجع عن خطط سابقة بالتوسع.

وأضاف يان أن الشكوك المحيطة بالبريكست تلقي بظلالها على معدل سعر صرف العملة وبالتالي قوة الإنفاق المنزلي، وهو عامل آخر في التباطؤ الاقتصادي.

وأوضح يان، عضو لجنة السياسات النقدية في البنك، أن معدلات الفائدة تميل إلى الانخفاض على الأرجح في حال خروج بريطانيا من الأتحاد الاوروبي من دون اتفاق.

وقال إن تقييم هذا الأمر، أي الخروج من دون اتفاق، والحكم عليه ينبغي أن يكون في وقت حدوثه، خصوصا من ناحية التوقعات بشأن التضخم ورد فعل الاستهلاك المنزلي والتجاري على الفوضى والإرباك الذي سينجم عن ذلك.

وتأتي تصريحات يان هذه بعد أسبوع على تقليصبنك إنجلترا  لتوقعاته بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل.

وقال البنك إن فرص حدوث ركود اقتصادية في العام 2019 أصبحت 25 في المئة.