اخبار من اليمن قال القيادى بحركة فتح، الدكتور جهاد الحرازين، إن القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية جريمة ترتكبها حكومة نتنياهو فى تحد واضح وصارخ للقانون الدولى والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقات الموقعة، خاصة اتفاق باريس الاقتصادى.

وأضاف الحرازين، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حكومة الاحتلال أقدمت على اقتطاع 138 مليون دولار من عوائد الضرائب الفلسطينية تحت ذرائع وحجج واهية لا أساس قانونيا لها.

وأوضح الحرازين أن الأمر تحول إلى حالة من التنافس الحزبى اليمينى الإسرائيلى، وسباق الانتخابات فيمن يكون أكثر تطرفا وعدوانية تجاه الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، فحكومة نتنياهو لجأت لأسلوب القرصنة والعربدة والبلطجة السياسية فى محاولة منها لتركيع الشعب الفلسطينى وقيادته، استكمالا لمسلسل الإجراءات الأمريكية.

وأشار الحرازين إلى أن حكومة نتنياهو تهدف من هذا الإجراء لتقويض السلطة الوطنية، وفرض مزيد من الضغوط لكى يتم التجاوب مع الطرح الأمريكى المسمى "صفقة القرن"، غير مدركة أنها لن تستطيع تركيع الشعب الفلسطينى ولن تنال من عزيمته.

وتابع الحرازين أن هذا الإجراء الإسرائيلى يعد تدخلا فجا فى الشأن الفلسطينى الداخلى، لأن مرتبات أسر الشهداء والأسرى هى حق لهم، وهى قضية وطنية بامتياز لا دخل لنتنياهو وغيره فيما تصرف الأموال الفلسطينية.

وأكد الحرازين أن الأمر يتطلب تدخلا دوليا عاجلا وموقفا عربيا وإسلاميا حقيقيا لإنقاذ الوضع قبل انفجاره، لأن الانفجار سيقلب كافة الموازين بالمنطقة، ولا بد من تجاوب حماس مع الجهد المصرى وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة أكتوبر 2017، وإلا تكون خنجرا يغرس فى ظهر القضية لأن المؤامرة ستسقط حتما.