اخبار من اليمن خلال جلسات الاستماع المتواصلة، بشأن فضيحة حمد بن جاسم بشأن بنك باركليز تم الكشف عن حصول حمد بن جاسم على عمولات تُقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، في إطار الصفقة التي أُبرمت قبل أكثر من 10 سنوات، بهدف إنقاذ باركليز من الانهيار جراء الأزمة المالية التي ضربت العالم في ذلك الوقت.

واعترف مصرفي بريطاني بارز سابق خلال المحاكمة التي تُجرى بحق مسؤولين تنفيذيين كبار من بنك باركليز بتهمة الاحتيال، بموافقة المصرف البريطاني على دفع مبالغ مالية كبيرة للقطريين، مقابل مشاركتهم في عملية جمع الأموال التي كانت تستهدف إنقاذ البنك من الأزمة المالية التي وقعت قبل 10 سنوات.

ووفقاً لما نقلته «العين الإخبارية» عن صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أمس السبت، خلال جلسات الاستجواب التي أجراها معه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة البريطاني في 2014 وجرت على مدار 5 أيام، قال ريتشارد بوث، الرئيس السابق للقطاع الأوروبي في البنك، إن فريق المفاوضات وافق على مطالب المستثمرين القطريين «مقابل المشاركة في زيادة رأس المال»، وفقاً لما استمعت إليه هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وورك الملكية، أمس الأول الجمعة.

وحصل القطريون على نسبة 3.5%، فيما حصل المستثمرون الآخرون على 1.5%، وهو ما يتعارض مع قواعد السوق التي تقتضي حصول كل المستثمرين على حجم المبالغ المالية نفسها.

وعند توجيه ديفيد ويب؛ أحد محققي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة سؤالًا لبوث بشأن نسبة 3.5% التي قال جون فارلي، إنه سعيد بها، وهل كانت مقابل مشاركة القطريين؟ أجاب بوث بالإيجاب.

ودفع بنك باركليز رسمياً للقطريين نسبة 1.5%، لكنهم اتفقوا معهم على اتفاقيتين استشاريتين أخريين في التوقيت نفسه، وهو ما ضخ لقطر أموالًا إضافية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني، وقال المكتب البريطاني عن الاتفاقيتين إنهما كانتا صوريتين.

وكان مكتب الاحتيال البريطاني قد اتهم أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في باركليز، بالكذب والتدليس والتزوير في محررات قُدمت إلى البورصة وباقي المستثمرين الآخرين في البنك، من خلال إبرام اتفاقية مشبوهة مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم لدفع عمولات إضافية.

وقال مكتب الاحتيال البريطاني، وفق ما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أمس، إنه تم دفع عمولات دون وجه حق عبر عقد اتفاقيات استشارية وهمية، لتمرير دفع مبالغ بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني لقطر وشركة خاصة بحمد بن جاسم، مقابل إيداعات مالية بلغت أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني.

واتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة البريطاني الرئيس التنفيذي للبنك آنذاك جون فارلي، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جنكينز، وريتشارد بوث، الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، وتوماس كالاريس، رئيس أعمال إدارة الثروات في البنك، بالكذب على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن الأموال التي دفعها البنك لقطر، على مدار فترة جمع أموال بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني لإنقاذهم من الخطة الحكومية