أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عن مساهمتها في تمويل حفر 238 بئر مياه في 12 دولة على مستوى العالم بتكلفة إجمالية تجاوزت 51 مليون درهم وذلك من خلال مشاريع حفر الآبار التي نفذتها المؤسسة منذ نشأتها وحتى اليوم.

واوضحت المؤسسة أن حفر الآبار يعتبر مسؤولية إنسانية ومهمة تستوجب العمل المستدام لحصول المجتمعات على شريان الحياة وواحد من أهم متطلبات الحياة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الآبار التي مولتها توزعت على العديد من الدول بواقع 77 بئرا في النيجر و50 في السودان و24 في مالي و16 في الصومال و16 في كينيا و10 في تشاد و10 في إرتيريا و8 في أثيوبيا و8 في جيبوتي و7 في موريتانيا و6 في سلطنة عمان و6 في اليمن.

وقال سعادة حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية إن المؤسسة تحرص على تقديم المساعدات الخيرية والإنسانية لدعم المحتاجين من مختلف أنحاء العالم دون التمييز بين جنس أو عرق أو دين أو لون عبر إطلاق مبادرات وبرامج نوعية ..مشيرا إلى أن حفر الآبار من أهم المشاريع التي تعنى بها المؤسسة وذلك في إطار حرصها على المساهمة في توفير المياه للأجيال الحالية والمستقبلية في الدول التي تعاني عدم توفر المياه.

وأكد أن ترشيد المياه يعتبر أولوية رئيسية تنعكس من خلال الجهود الدؤوبة التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال الحفاظ على موارد المياه وترشيد استهلاك المياه في الدولة بما ينسجم مع استراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى بما يتماشى مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.

وأشار سعادته إلى ضرورة تعزيز الوعي بقضية المحافظة على المياه وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها لارتباطها المباشر بحياة الناس ومستقبل التنمية خاصة في ظل الزيادة المتوقعة للطلب العالمي على المياه خلال العقدين المقبلين نظراً للنمو السكاني المتزايد.

ودعا المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية إلى ضرورة مراجعة أنماط وعادات الاستهلاك للمياه وإيجاد حلول مستدامة لمشكلات المياه العذبة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة خاصة في الدول العربية ودعم إجراء البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بتطوير قطاع المياه وتقييم حجم الضغوط والتحديات التي يتعرض لها القطاع، خاصة ذات الصلة بزيادة الاستهلاك وتزايد الطلب.