اخبار من اليمن قالت مصادر مطلعة نقل عنها موقع العين إن "رئيس المجلس عبدالقادر بن صالح بات في حكم المستقيل، بعد أن أبلغ نائبيْه رسمياً بضرورة عقد جلسة استثنائية للمجلس لانتخاب من يخلفه". 

وذكرت المصادر أن "مشاورات جرت مؤخراً بين كبار المسؤولين في الجزائر خلصت إلى ضرورة إبعاد الوجوه التي طالب الحراك بتنحيها والمحسوبة على نظام بوتفليقة، على رأسهم رئيس مجلس الأمة الذي تخوله المادة 102 من الدستور رئاسة الدولة مؤقتاً في حال شغور منصب رئيس الجمهورية في الجزائر".

كما أوضحت أن "الاستقالة المرتقبة العلنية لعبدالقادر بن صالح تندرج في إطار سعي المؤسسة العسكرية مع شخصيات سياسية لتنفيذ وعدها بتطبيق مطالب الحراك الشعبي باللجوء إلى الحلول الدستورية الممكنة وفقاً للمواد الدستورية 102 و7 و8، قصد تفادي أي فراغ جديد في مؤسسات البلاد، واستبعاد تجميد العمل بالدستور في المرحلة الانتقالية مع احتمال الإعلان عن إجراءات استثنائية أخرى تحدد مسار وطبيعة وهيئة المرحلة الانتقالية لا زالت المشاورات جارية بشأنها".

كما كشفت عن أن هناك "توجهاً لتغيير رئاسة المجلس الدستوري الذي يرأسه الطيب بلعيز المستشار السابق لبوتفليقة وأحد مقربيه بعد التغييرات المرتقبة على هرم غرفتي البرلمان الجزائري".

في سياق متصل، ذكرت مصادر لـ"العين الإخبارية" في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) أنه "في حالة استقالة رئيس المجلس معاذ بوشارب فإنه سيتم انتخاب رئيس جديد وفق القانون الداخلي للمجلس".

واستبعدت المصادر ذاتها "إعادة رئيس البرلمان السابق السعيد بوحجة والمنتخب قانونياً، بسبب مواقفه المساندة للرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة ولولايته الخامسة".

وكانت صحفية "الخبر" الجزائرية قد ذكرت السبت أن "رئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني قد يستقيلان الأحد" تلبية لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز نظام بوتفليقة.

والتقى بن صالح وبوشارب الخميس الماضي، واتفقا على تشكيل لجنة قانونية مختلطة من المجلسين لتثبيت شغور منصب رئيس البلاد، والدعوة لجلسة علنية يتم خلالها الإعلان عن ذلك، دون تحديد موعد اجتماع غرفتي البرلمان الجزائري في جلسة واحدة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الاجتماع قد يعقد الأحد.

كيف يفصل القانون الجزائري؟

وتنص المادة 6 من القانون الداخلي لمجلس الأمة الجزائري على أنه "في حالة شغور منصب رئيس مجلس الأمة بسبب الاستقالة أو التنافي أو المانع القانوني أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس مجلس الأمة بالطرق نفسها المحددة في المادة 5 في أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ إعلان الشغور".

وتضيف المادة ذاتها: "تجتمع هيئة التنسيق بدعوة من مكتب المجلس لإقرار حالة الشغور التي تثبَت بلائحة يصادق عليها أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين في جلسة عامة، ويُبلغها المكتب للجهات المعنية، وفي هذه الحالة يُشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سناً بمساعدة أصغر عضوين من أعضاء مجلس الأمة بشرط ألاّ يكونا مترشحين".

بينما تذكر المادة 102 من الدستور الجزائري بعد إعلان المجلس الدستوري إقرار شغور منصب رئيس البلاد أن "يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوماً رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‬104‮ ‬ من الدستور‮".

كما توضح المادة أيضا أنه "إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة،‬ وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮".

كبار المسؤولين في الجزائر - أرشيفية

وبين المادتين، طرح المراقبون تساؤلات عمن يملك الحق في رئاسة الدولة بالجزائر مؤقتاً للفترة الانتقالية، رئيس مجلس الأمة الجديد؟ أم رئيس المجلس الدستوري استناداً إلى استقالة رئيس مجلس الأمة؟

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية" قدمت الدكتورة فتيحة بن عبو الخبيرة في القانون الدستوري الجزائري "الفتوى الدستورية" لما يقول المراقبون إنه إشكال دستوري جديد مرتبط باحتمال استقالة رئيس مجلس الأمة، مؤكدة أن "تطبيق المادة 102 من الدستور تكون في حالة واحدة، وهي أن يُبلغ بن صالح اعتذاره عن عدم تولي رئاسة الدولة مؤقتاً مباشرة بعد تكليفه من غرفتي البرلمان بذلك، وإذا حدثت الاستقالة قبل ذلك فإنها تبقى محصورة على مجلس الأمة الذي ينتخب رئيساً جديداً له".

وأوضحت الخبيرة القانونية أنه "ما دام البرلمان بغرفتيه لم يجتمع بعد، ولم يتخذ قراراً بتكليف رئيس مجلس الأمة برئاسة الدولة مؤقتاً، يمكن لأعضاء مجلس الأمة عقد اجتماع قبل اجتماع الغرفتين، ويعلن خلالها رئيس المجلس استقالته من رئاسة المجلس، ويتم انتخاب رئيس جديد من بين نواب مجلس الأمة، وفقاً للمادتين 5 و6 من القانون الداخلي للمجلس، ويبقى رئيس مجلس الأمة الجديد بموجب المادة 102 من الدستور الشخص المخول برئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية".

خرج الجمعة مئات آلاف الجزائريين في مظاهرات سموها "ضد الباءات الثلاث"، مطالبين برحيل بقية رموز نظام بوتفليقة، في إشارة إلى بن صالح عبدالقادر رئيس مجلس الأمة، وبدوي نور الدين رئيس الوزراء، وبلعيز الطيب رئيس المجلس الدستوري، إضافة إلى أحزاب الائتلاف الحاكم في عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.