اقدما المدعوان مهدي النقيلي وأديب فضل مبجر على الاعتداء على أراضي الدولة والمواطنين على حد سوى, في ظل صمت وتقاعص الاجهزة الأمنية والقضائية بالعاصمة عدن.
 
حيث اقدم مهدي النقيلي - زعيم لأحدى عصابات الأراضي – على الاعتداء على اراضي الدولة الواقعة بجانب نقطة الحرم الجامعي ببئر أحمد, وقام بالبناء بصورة مخالفة .
 
وقال العقيد ركن أحمد طاهر الظاهري, مدير شرطة الشعب في شكوى بعثها الى إدارة أمن عدن, ان النقيلي, ومبجر, يقومان بالبناء على اراضي الدولة الواقعة جوار نقطة الحرم الجامعي في شارع 90 + 50 , بشكل متكرر, بحماية مسلحين مدججين بالاسلحة.
 
وطالب العقيد "الظاهري" , من إدارة أمن عدن تعزيز المكان بأطقم أمنية ومنع اعتداءات النقيلي ومبجر, واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لردعهم.
 
كما طالبت هيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/عدن من شرطة الشعب , منع مسلحي النقيلي ومبجر من البناء على اراضي الدولة بجانب نقطة الحرم الجامعي, الا ان الشرطة لم تستطيع القيام بواجبها, بسبب استعلاء (المعتديين على الارض) واستخدامهم للقوى في تشريع اعتدائهم المتكررة على اراضي الدولة واراضي المواطنين.

وقد صدرت أوامر من مكتب الاشغال العامة بالبريقة بإزالة المبناني العشوائية التي استحدثها النقيلي وبن مبجر على اراضي الدولة, بدواعي ان الارض مملوكة وتابعة لمخطط "النقيلي" الغير معتمد لدى الدولة.
 
وتكشف وثيقة أخرى تقدم بها ورثة فضل ومهدي آل بو سلامة ملاك أراضي جزيرة آل بو سلامة, وورثة آل عبدالكريم صلاح, وورثة عبيدان ورثة جزيرة آل عبيدان, الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية م.أحمد بن أحمد الميسري, شكوا فيها قيام المدعو "أديب فضل مبجر" وجماعته المسلحة بالاعتداء على الاراضي المسماة بالجزر الثلاث, (جزيرة آل عبيدان, وجزيرة آل عبدالكريم صلاح, وجزيرة آل بو سلامة) وشرعوا ببناء أحواش ومباني اخرى بصورة بلطجية, على الرغم من توجيهات مدير عام مديرية البريقة بوقف الاعتداء, والمحكمة الإدارية ومدير أمن عدن , الا ان المعتدين مستمرون باعمالهم, دون ان يمنعهم احد.
 
وقد وجه الميسري الاجهزة الأمنية في عدن والمنطقة التي تقع فيها الاراضي بسرعة وقف الاعتداء, الا ان هناك مخاوف من بطلان مفعول هذه التوجيهات.
 
الجدير ذكره ان أراضي عدن باتت تحت رحمة عصابات الأراضي, وهناك كارثة محتملة على مستقبل المدينة بسبب طمس معالمهم ووجهتها , بعد ارتفاع حدة العشوائيات, والنهب المستمر الذي تتعرض له من عصابات تدعي امتلاكها لاراضي الدولة واراضي المواطنين, وكل هذا يحدث امام مرأى ومسمع الاجهزة الأمني واجهزة الدولة الاخرى , دون القيام بواجبها.