اخبار من اليمن رحبت الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي بعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن ممثلة برئيس الوزراء معين عبدالملك وعدد من وزراء الحكومة الشرعية.

حيث رحبت القائمة بأعمال السفير الأمريكي كاثرين ويستلي بعودة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى عدن وقالت في بيان إنها تحث "جميع الأطراف على العمل معا من أجل استعادة السلام والاستقرار، وتلبية احتياجات الشعب وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي".

وأكدت ويستلي أن حكومتها تقف مع الشعب اليمني وتدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية في اليمن لتحقيق آمال وتطلعات كل اليمنيين في مستقبل أفضل.
وفي ذات السياق، رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بعودة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن. وحثت في تغريدة على "تويتر" "جميع الأطراف على ضمان أداء الحكومة لمهامها بسلاسة وأمان".

وقالت البعثة فقط عندما توجد الحكومة في اليمن ستكون قادرة على معالجة احتياجات اليمنيين.

وشددت على أنه يجب على الأطراف الالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض ودعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وكان عبد الملك عاد الثلاثاء الماضي إلى عدن بعد زيارتين قصيرتين إلى محافظتي شبوة وحضرموت حيث يأمل الشارع اليمني أن تتمكن الحكومة من استعادة السيطرة على زمام الأمور الاقتصادية وكبح تهاوي سعر العملة المحلية.

وشدد عبد الملك غداة عودته إلى عدن على ضبط الاقتصاد بأدوات الدولة، داعيا إلى التنسيق المشترك بين السياسات المالية والنقدية، في وقت يأمل اليمنيون أن تهدأ حدة الصراع مع المجلس الانتقالي الجنوبي ويتم استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في شقه الأمني والعسكري.

وأمر عبد الملك بالعمل الجماعي بين الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية، لتحقيق استقرار اقتصادي يلمسه المواطنون في أقرب وقت.

وقال إن ما نراه في الواقع الاقتصادي مؤلم ويؤثر على المواطنين، ويرجع إلى أسباب عدة منها الحرب الاقتصادية لميليشيا الحوثي، وأيضا حالة الاضطراب السياسي.

وفي الوقت الذي أكد فيه دعم الحكومة الكامل للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، ومنع المضاربة على العملة، وطمأنة السوق والمواطنين، وجه عبد الملك بضرورة تفعيل أدوات الدولة فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى ضرورة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق.

ومع استمرار التدهور في سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية شهدت مناطق عدة تظاهرات ووقفات احتجاجا على الأوضاع، في حين توعد البنك المركزي اليمني باتخاذ تدابير لوقف التدهور المستمر نافيا أن يكون قد أمر بإغلاق منشآت الصرافة وشركات التحويلات.

ووصل سعر الدولار الواحد في الأيام الأخيرة إلى 1200 ريال في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وهو ما انعكس على أسعار السلع.