اخبار من اليمن بيروت / عدن تايم / خاصاختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت أعمال الملتقى الخامس لحوكمة الموارد الطبيعية (النفظ والغاز) الذي نظمه معهد الموارد الطبيعية ومقره الرئيس في واشنطن والمركز اللبناني للدراسات.

وأوضح الصحافي الجنوبي وليد التميمي، ممثل اليمن الوحيد في الملتقى، في تصريح صحافي، أنه تم خلال جلسات الملتقى تحديد مواطن الفساد في قطاع الغاز والنفط وكيفيه حدوثه والحد منه بواسطة اعتماد الشفافيّة وجهود المناصرة من قبل المجتمع المدني بما يضمن تشكيل إدارة جيّدة للقطاع تواكب التحديات البييئة لاستخراج النفط والغاز من باطن الأرض أو البحر.

وأضاف أن أطروحات الملتقى أجمعت على أن الفساد القائم على إستغلال المنصب للمنفعة الشخصية، في معظم البلدان العربية ومن بينها اليمن، صار “خلاقا” ولم يعد يتسم بأنه غير قانوني، باعتماده على سياسة “تخصيص” العقود النفطية بشكل خاص وصياغة قوانين على قياس المنتفعين المرتبطين بسياسيين وصناع قرار بشكل عام باتوا يشكلون سوياً منظومة فساد يصعب تفكيكها.

وأشار التميمي إلى أنه يوجد ثلاثة نماذج للعقود الموقعة ما بين الدول والشركات النفطية هي، عقود الامتياز وعقود تقاسم الانتاج وهي الأكثر إبراماً في اليمن وعقود الخدمة، مؤكداً بأن أفضل نظام لتوزيع العائدات النفطية في اليمن هو القائم على اللا مركزية الكاملة مثلما هو مطبق في الإمارات حيث يتمّ جمع الإيرادات النفطية من قبل الحكومات المحلية وتحويل جزء منها إلى الحكومة المركزية، وليس كما يجري حالياً حيث تحول حضرموت كل الأموال التي تجنيها من النفط إلى صنعاء أو عدن وتنتظر صرف الفتات من وارادتها من المركز كـ"إكرامية".

يذكر أن الملتقى تضمن أقامة مؤتمر متخصص بالنفط والغاز عقد في الجامعة الأميركية بببروت ونظمته “الإسكوا” تحت شعار “ديناميكيات أسعار النفط وتحوّلات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الآثار الإقتصادية والإصلاحات الهيكلية”، وتم خلاله بحث سبل الانتقال إلى الطاقة البديلة وتداعياته الإجتماعية والسياسية، خصوصا على البلدان التي تركّز اقتصاداتها على النفط.