اخبار من اليمن عدن تايم/ خاصقالت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي/ أفراح صالح بادويلان ان الهيئة أنجزت في مضمار اختصاصاتها ومهامها العديد من الخطوات في استعادة – عشرات المليارات إلى خزينة الدولة ومساحات مهولة من أراضي الدولة صرفت بعقود أضرت إضراراً بالغاً بالمصلحة الوطنية، كما قامت بمراجعة إتفاقيات وعقود النفط ووضعت يدها على الخلل وإحالتها إلى النائب العام لاستكمال التصرف فيها.
واضافت خلال كلمة لها اليوم في الحفل الذي إقامته الهيئة باليوم العالمي لمكافحة الفساد وحضره رئيس الوزراء: في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن تعمل الهيئة مع كافة شركائها من أجل تنفيذ أولويات هذه المرحلة المترعة بأوضاع اقتصادية في غاية التعقيد لعل أبرزها تدهور قيمة العملة التي انعكست سلباً على معيشة المواطن واقتضت اتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة استنفرت لها كل القوى الشعبية والرسمية في ظل تحديات جسيمة يواجهها الوطن منذ الانقلاب على الإجماع الوطني والمؤسسات الشرعية. واكدت أنه كان للهيئة وتحت توجيهات رئيس الجمهورية إسهاماً فعالاً وبالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية في حلحلة أزمة العملة وقدمت رؤيتها متضمنة مصفوفة من الإجراءات كانت محور اجتماعاتها المنتضمة باللجنة الاقتصادية، من شأن هذه الإجراءات العمل على تنمية إيرادات الدولة وتنشيط وتصدير النفط والغاز وضبط المنافذ الجمركية والوعاء الضريبي وغيرها من الإجراءات التي تعمل على بناء حاجز الوقاية من التراجع في نتائج الجهود المبذولة.
وثمنت عاليا دعم ومساندة القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية وتوجيهاته بتفعيل الأجهزة الرقابية وجعل عام 2018م عاماً وطنياً لمكافحة الفساد، دلالات وطنية بالغة الأهمية وتعكس إرادة المظلة السياسية في استعادة مؤسسات الدولة لدورها الحقيقي وسيادة النظام والقانون، وتوجيه فخامته بتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للهيئة وتمكينها من أداء مهامها واختصاصاتها، في حين أفصحت الحكومة في توجهاتها المرحلية عن مساندتها ودعمها الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، وكان لهذا الدعم والمساندة أثره البالغ في إعادة ترتيب أوضاع الهيئة وانتظام عملها في العاصمة المؤقتة عدن.
واستطردت قائلة: دشنت الهيئة مهامها بالتنسيق والتواصل مع الشركاء وتحديد أولويات العمل وصدور قرار إنشاء أول فرع للهيئة في محافظة حضرموت سيتم افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، وإعادة تفعيل نيابة مكافحة الفساد بقرار النائب العام وبما يكفل دورها في تحريك قضايا الفساد أمام القضاء، كما أنشأت الهيئة موقعها الإلكتروني وصفحتها على منصة التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) لنشر أنشطتها ولتكون مركزاً للتواصل مع المواطن والشركاء والمتابعين والمختصين.
وأشارت إلى إنجاز برنامج تدريبي سيدشن الأسبوع القادم بالشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام بورشة العمل التدريبية للإعلاميين لدعم الخطاب الإعلامي الخادم لقضايا مكافحة الفساد وتخليق صحافة استقصائية تخدم الكشف والتتبع والرصد لمسارات الفساد، وكذلك ورشة العمل التي ستعقد تحت شعار ( تعزيز قيم النزاهة والشفافية وبناء السلام) وسيتم استعراض عدد من أوراق العمل المتخصصة ومن جانب آخر تم تنفيذ العملة الإعلامية التوعوية بمخاطر الفساد وشاركت فيها كل الأجهزة والوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الموجودة على الساحة الوطنية.
كما أنجزت الهيئة تقرير التقييم الذاتي عن مدى التزام الجمهورية ببنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
واختتمت قائلة: إن الطموحات كبيرة والتحديات أكبر وأعقد لكن الهيئة ماضية في تنفيذ مهامها وتطمح في إعادة تفعيل وصياغة مذكرات التفاهم والتحالفات التي أقامتها مع شركائها ومنها التحالف العلمي والثقافي والأكاديمي والإرشادي والدعوي.. وكان أبرز تفعيل لها هو بدء العمل بلجان مراجعة المنهج الدراسي لإدخال مفاهيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد والتعريف بالهيئة وتعزيز نشر دور المؤسسات التعليمية والثقافية لخلق وعي معادي للفساد، كما نطمح إلى المزيد من تفعيل الارتباط الدولي للهيئة على قاعدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا استكمال البناء المؤسسي للهيئة، والدفع بالمزيد من ملفات الفساد إلى القضاء ليأخذ الفاسد عقوبته الرادعة.
واقر التاسع من ديسمبر يوماً عالمياً لمكافحة الفساد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (4/58) لسنة 2003م.
وصادقت بلادنا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بالقانون رقم (47) لسنة 2005م، والذي على إثره صدرت جملة من التشريعات في مقدمتها قانون مكافحة الفساد وقانون الإقرار بالذمة المالية وقانون الحصول على المعلومة وقانون المزايدات والمناقصات والمخازن الحكومية والتي وضعت الأساس لخلق بيئة تشريعية حامية للمال العام وصائنة لكرامة الوظيفة العامة.
كما أنشئت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في العام 2007م بالقانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد، واستناداً للإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.