اخبار من اليمن انتقد سياسيون يمنيون الاستمرار في ارتكاب الاخطاء السياسية وعدم مواجهة الحقيقة ، والبدء باصلاح مصادر تلك الاخطاء التي جاءت بجماعة الحوثي للسيطرة على صنعاء ، وأشاروا الى ان الامور مازالت تسير على نفس النهج الذي عهدوه منذ سنين دون حدوث أي تغيير، وتحويل الدستور والقانون الى لافتة لحماية مصالح البعض عندما تتضرر، مؤكدين ان الاستمرار في اصدار قرارات تعيين لاشخاص بناء على مضاي عشيرتهم خطأ من شأنه الحاق الضرر بالوطن.
حيث اعتبر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة السابق عبدالرقيب سيف فتح ان القانون والدستور في اليمن أصبح لافتة يرفعها البعض لحماية مصالحه عندما تتضرر.
وكتب فتح في تغريدة له على حسابه في "تويتر"قال فيها :" القانون والدستور لايخضعان لمزاجية التطبيق كلاهما مكملان لبعض،والالتزام بهما واجب كليا".
وأضاف " لكن للأسف يرفعهما البعض كلافتة لحماية مصالحه عندما تتضرر ويتم التغاضي عنهما إذا تم تعزيز مصالحه؟!".
وأشار " ياهولاء..التناقض بين القول والعمل ليست من صفات المسلم بصورة عامة ودعاة القانون ورجاله بصورة خاصة".
بدوره انتقد الباحث والخبير اليمني الدكتور علي الذهب تركيز الوظيفة العامة في بيوتات بعينها، إقطاعية سياسية، وسلوك قمعي تعسفي تجاه الكفاءات التي لم تسلم، كذلك، من كلاب المصالح.
ورأى الذهب ان مجد الاجداد والاباء لايبرر تلك العيينات البتة وقال : "هذا كان جده مناضلا، وذاك كان أبوه عالما جليلا. ما شأن الوظيفة بماضي عشيرته، إن كان جاهلا، وتعيينه فيها، من شأنه إلحاق الضرر بالوطن؟!
وفي تغريدة اخرى هاجم "الذهب" المنهمكون في بيان عوار الحوثي، الذين يتعامون عن عوار من سواه، وعدهم بذلك أدوات تضليل مكشوفة ليس إلا.
وخاطبهم قائلا : "أنتم تهربون، بصورة مفضوحة، من مواجهة مصادر الأخطاء التي جاءت بالحوثي، وشغلتكم به، والكل يدرك حضوركم في طرف، وغيابكم في الطرف الآخر".
وفي سياق متصل بانتقاد الوضع القائم في مناطق الشرعية قال القيادي في الحراك الجنوبي الدكتور عبدالرحمن الوالي إن الناس تموت جوعا وتُمر بوضع سيء جداً بالجنوب، لا رواتب ولا كهرباء ولا خدمات والغلاء يطحن الغالبية.
واضاف الوالي أن الكثير من الأمور مازالت تسير على نفس النهج الذي نراه منذ سنين دون حدوث أي تغيير.
وأشار الوالي إلى أن عامة الناس تعيش ظروف صعبة وحرجة في الأوضاع الراهنة في ظل انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
وكان المجلس الرئاسي أعلن في الفترة الأخيرة عن حزمة من التعديلات شملت وزراء في حكومة معين عبدالملك، ومحافظين (في سوقطرى وحضرموت)، وشملت تلك القرارات السلطة القضائية، وسط ترجيحات بأن تمتد التغييرات لتطال بعض الوزارات الأخرى مثل الخارجية والداخلية، وأيضا المؤسسات الاقتصادية والمالية على غرار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.