اخبار من اليمن ارتفعت أسعار المشتقات النفطية، خلال اليومين الماضيين، بشكل جنوني في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقالت مصادر محلية وإعلامية، إن سعر البنزين للجالون الواحد سعة 20 لتر، ارتفع في السوق السوداء، إلى 24 الف ريال، فيما ارتفع سعر الجالون الواحد لمادة الديزل إلى أكثر من 30 ألف ريال.

وأوضحت المصادر أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية السوق السوداء، جاء بعد إعلان مليشيا الحوثي مطلع الأسبوع الجاري، تفعيل خطة الطوارئ وإغلاق شبه كلي لجميع محطات بيع الوقود باستثناء عدد قليل في صنعاء دون باقي المحافظات التي تعد فيها السوق السوداء المصدر الوحيد لبيع الوقود.

والسبت الماضي، عادت طوابير انتظار المركبات امام محطات الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين، عقب اغلاقها من قبل سطلة المليشيات، وذلك بالتزامن مع انتشار واسع للسوق السوداء في جميع تلك المناطق.

وقالت شركة النفط التابعة للحوثيين إنها اضطرت الى "العمل بخطة الطوارئ للحد من الأزمة التموينية"، وذلك بعد اتهام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، باحتجاز تسع سفن نفطية.

فيما أكدت الحكومة اليمنية، أنه لا يوجد اي استحداث أو قيود خاصة، قديمة او جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ سنوات، مؤكدة أن "الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية".

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، إن المليشيا الحوثية "تجبر منذ ١٠ أغسطس الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والألية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل 2022، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود".

وأكدت الوزارة أن "الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة المليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموال طائلة".

كما أكدت أن "الميليشيا تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنة ككميات تجارية، الي السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها".

وأشارت الحكومة الشرعية الى أنه "تم تفريع عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر ب 963،492 طن".

وأوضحت أنه "على الرغم من أن الميليشيات تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات إلا أنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقا لاتفاق إستكهولم"، مؤكدا أنها "حين تفتعل ذلك تضرب بعرض الحائط ببنود الهدنة القائمة وتتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني".

وحملت الحكومة اليمنية الميليشيا الحوثية مسؤولية أي "أزمة بسبب انعدام او ارتفاع أسعار المشتقات النفطية"، مؤكدة للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي "التزامها ببنود الهدنة".