اخبار من اليمن تعهدت مليشيا الحوثي بصرف مرتبات القضاة شهريا مقابل رفع الإضراب في المحاكم والنيابات، المستمر منذ أكثر من نصف شهر بعد اختطاف وتصفية القاضي "حمران" بقلب العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر قضائية للمشهد اليمني اليوم الأربعاء أن مليشيا الحوثي التزمت بصرف مرتبات القضاة شهريا مقابل رفع الإضراب لكن القضاة مازالوا يتمسكون بجميع مطالبهم والمتمثلة بصرف مرتبات القضاة شهريا مع العلاوات والمرتبات المتأخرة بسعر صرف 2011م نظرا لانهيار العملة المحلية حيث هبطت قيمة الدولار الواحد من 170 ريال إلى 560 ريال ، ومحاكمة المتهمين والمحرضين بقتل القاضي "حمران" وتوفير حماية أمنية للقضاة ومنع المليشيا الحوثية من التدخل في سلطات القضاء تحت أي مسميات.

وأضافت المصادر أن الحوثيين دفعوا بمجلس النواب ورئيسة السابق بصنعاء يحيى الراعي مساء أمس لعقد جلسة طارئة لدعوة القضاة لرفع الإضراب وتم خلالها التزام المجلس بدفع مرتبات القضاة وإيقاف الحملات الإعلامية ضد القضاة مقابل استئناف المحاكم لعملها ومهامها في البت بقضايا المواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي، والحفاظ على المصلحة العامة.

وأكدت المصادر أن القضاة خاطبوا الراعي خلال لقائه قيادات قضائية بالقول " أين مجلس النواب منذ أكثر من ست سنوات ومرتبات القضاة موقوفة ؟ بينما أعضاء المجلس يسلمون مرتباتهم شهريا .

وسمحت المليشيا الحوثية للسلطة الفضائية بأخذ الرشوات من المتقاضيين مقابل استلام نسبة من المتخاصمين أثناء القسمة الشرعية بين الورثة ومقابل مادي مقابل الانتقال وخروج القاضي لمعاينة موضع الخلاف واستلام مبالغ مالية من المتخاصمين عبر أمين السر لصالح القاضي لكن المليشيا تحاول توثيق ذلك من أجل إدانة القضاة بالفساد وتشويه صورتهم.

ويتطلب إصلاح القضاء تعديل بعض المواد القانونية والتي تسرع من عملية التقاضي وتزمين القضايا ودفع غرمات على المدعي أو المدعى عليه المتهربين من حضور الجلسات وغيرها من الإصلاحات وفقا للمصادر القضائية نفسها .