اخبار من اليمن قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إنها تابعت قضية فصل الزميل لطف الصراري وعدم صرف مستحقاته من قبل منصة "خيوط" التي كان يرأس تحريرها، وبذلت جهودا ومساعي حثيثة خلال الشهور الفائتة بهدف الوصول إلى حل ودي يضمن نيل الزميل حقوقه التي يكفلها قانون العمل اليمني.

وثمنت النقابة الجهد الذي بذله الصحفي الصراري كرئيس تحرير للمنصة، مشيرة إلى أنه استطاع خلال فترة قصيرة أن يحجز لها مكانة جيدة في فضاء الإعلام الإلكتروني.

وعبرت النقابة عن اسفها الشديد لأنها لم تصل إلى حل ودي مع إدارتي "منصة خيوط" و"منظمة مواطنة"، مؤكدة أن كل المساعي قوبلت بتنصلهما عن حقوق الزميل الصراري سواءً حقوق العمل، أو حق جهوده العملية قبل التأسيس ومابعده

وتابعت النقابة بالقول: "بمراجعة وثائق الزميل مع منصة "خيوط" وجدنا أن كل العقود المبرمة مع الزميل لعمله رئيساً لتحرير "خيوط" تم توقيعها مع منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"، التي تقدم نفسها كوسيط مؤسسي حتى استكمال المنصة استخراج ترخيص رسمي، وهذا بحد ذاته تعامل غير قانوني، بل تستر واضح على كيان إعلامي، ناهيك عن عقود الصحفيين الجائرة، وإيكال مهام تقييم ادائهم لموظفين اداريين يعملون لدى مواطنة لا علاقة لهم بالعمل الاعلامي والصحفي ، ووفقا للوائح ونظام منظمة مواطنة، التي كان مديرها التنفيذي قد طلب من النقابة الاطلاع عليها في رسالته الموجهة للنقابة، وقد تم اطلاعنا عليها ووجدنا انها لا تراعي ظروف وخصوصية العمل الصحافي ومتطلباته".

وأوضحت النقابة أنها بذلت مساعي عديدة سواء مع عبدالرشيد الفقيه بصفته مديرا تنفيذيا للمنصة، وبصفته مديراً تنفيذياً لمنظمة مواطنة، وكذلك مع بقية المؤسسين (معظمهم موظفين في منظمة مواطنة)، متحلية بالصبر، وبتقديرها أن مؤسسي منصة "خيوط" سينفتحون بشكل جدي لإنصاف زميل لهم، لكنهم كابروا بنفي حقوق الزميل بادعاء أنه استلم كافة رواتبه، وعدم قدرتهم المالية لتغطية أية مستحقات أخرى.

وتأسفت النقابة للضعف المؤسسي الظاهر في منصة "خيوط" التي لا تملك اتفاقية تأسيس مكتوبة بين المؤسسين، ولا لائحة داخلية، ناهيك عن استغلال منظمة "مواطنة" للمؤسسين، كونهم موظفين بعقود خدمات لدى "مواطنة" ما يجعلهم مسلوبي القرار في "خيوط " في الوقت الذي يشهدون عملية الاستحواذ الناعم على المنصة، حسب شهادات بعض المؤسسين.

ورفضت نقابة الصحفيين، المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين، التعامل مع الصحفيين بعقود عمل جائرة لا تراعي خصوصية العمل الصحفي ولا متطلبات الأبداع، كما رفضت استغلال حاجتهم والأوضاع البائسة التي تعيشها البلاد لدفع الزملاء على توقيع مخالصات قبل تجديد أي عقد جديد، في أسلوب تهرب من أية حقوق مستحقة للموظفين- كما حصل مع لطف الصراري- ، بالرغم من أن القانون لا يعتد بأية مخالصة أسقطت الحقوق المكفولة في قانون العمل اليمني.

وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين مثل هذا التعامل الصلف من قبل منظمة حقوقية، وأكدت تضامنها مع الزميل لطف الصراري، ومساندته القانونية حتى نيل حقوقه المكفولة في قانون العمل كبدل مكافأة نهاية خدمة، وبدل اجازات سنوية، بدل فصل تعسفي، و بدل ساعات عمل إضافية.

ودعت كافة المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير والحقوق والحريات وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المنظمات والكيانات المعنية بدعم ومساندة الصحفيين الدولية والعربية الى التضامن والمساندة حتى نيل الزميل لكافة حقوقه.