التقى صباح اليوم اللواء الركن  احمد عبدالله علي التركي محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي قائد اللواء 17 مشاه  ، بالأخوة التجار ملاك الاحواش بمديرية تبن بلحج  اصحاب احواش الحديد والاخشاب ، من اجل مناقشة دفع الرسوم الخاصة بصندوق النظافة والتحسين بلحج  وفقاً للنظام والقانون وبموجب القانون الصادر عن مجلس الوزراء .

المحافظ رحب بالأخوة التجار على اعتبار لقاء اليوم خاص بملاك الاحواش لبيع الحديد والاخشاب ، وسوف يعقد  لقاء اخر مع ملاك المصانع والورش  ، بهدف مناقشة  آلية تنظم عملية دفع رسوم صندوق النظافة  كما حددها القانون وعلى ان تورد بأسم محافظة لحج  .

وقال المحافظ نلاحظ دفع الرسوم بمحافظة عدن وحرمان لحج من هذة الرسوم  بينما الاحواش فيها تجارة كبيرة بالاطنان وتقع في اطار المحافظة ، اضف إلى تحمل المحافظة ماينتج عنها من مخلفات اثناء البيع والشراء تساعد في انتشار القمامة وتلوث البيئة .

واردف المحافظ نحن بقيادة السلطة المحلية نعٌول على رجال المال والاعمال بلحج  كداعمين للمحافظة باعتبارهم احد ركائز المال والاعمال بالنهوض بالاقتصاد  ، وكما يعلم الجميع بان لحج  تاثرت بفترة الحرب عام 2015 م  ، واصبحت محافظة منكوبة في مختلف المجالات مع وجود البطالة بقطاع الشباب .

وعرف المحافظ بان هدف الاجتماع الخروج بحلول تمكن صندوق النظافة بلحج  الحصول على الرسوم المقرر قانونياً  ، ولا نريد  غير ذلك و شدد المحافظ على التجار بعدم الدفع لاي شخص مبالغ مالية خلافاً للقانون معتبراً حدوث مثل هذة التصرفات بمثابة عيب كبير على من يقوم بمثل هكذا افعال  ، وشدد على ضرورة دفع اي مبالغ رسمية قانونية عبر سندات رسمية وعبر الجهة المفوض بذلك رسمياً .

وتخاطب المحافظ مع التجار بان الرسوم  التي تفرض عليكم  دفعها في الميناء بعدن  لا تستفيد منها المحافظة مطلقاً  ، ولهذا دفعكم للرسوم في الميناء لا يخص لحج  ، وبما ان تجارتكم  داخل لحج  فنحن نريد مايخص المحافظة من رسوم خاص بالدولة  وعلينا جميعاً الالتزام بنص القانون  ، فمن العيب علينا التهاون في اي مستحقات مالية خاص بالمحافظة  التي قدمت  الشهداء والجرحى من اجل اقامة الدولة  .
 واستنكر ورفض المحافظ اي تعاملات كانت تحدث من سابق تخالف القانون يتم التعامل بها حالياً  ، وقال على جميع التجار الالتزام بدفع ماهو عليهم من رسوم  للصندوق  باعتبار الصندوق يخدم عامة المواطنين فهو الاساس بعمل النظافة في المحافظة .

وكشف المحافظ عن وجود شبة أزمة مالية بصندوق النظافة نتيجة حرمان الصندوق من دفع الرسوم التي يفترض دفعها كما حددها القانون  لكي يتمكن  من تنفيذ عمله بشكل صحيح و سليم .

عقب ذلك اتاح المحافظ لمن حضر الاجتماع بطرح وجهات نظرهم  ، وتحدث رجال الاعمال الشيخ محمد علي حسن المنصب واخرين  بعدد من الملاحظات الخاص بالتعامل عند وصول بضائعهم إلى الميناء وفرض عليهم دفع الرسوم بالميناء لصالح  عدن  ، حيث يفرص عليهم دفع 10 ريال على كل كيس  عند  اي منفذ تدخل من خلاله بضائعهم ، معبرين عن حق محافظة لحج  بما تحدث به المحافظ  باعتبار تجارتهم  بالبيع والشراء هي في اطار لحج ، مطالبين بمعالجة هذة المشكلة مع مجلس الوزراء .

كما تقدم الشيخ المنصب امام المحافظ  بمقترح منح التجار فرصة للجلوس معاً ومناقشة هذة القضية والخروج باجماع حولها على ان يتم رفع النتائج بعد مناقشتها مع محافظ لحج  إلى مجلس الوزراء لتقرير مايلزم ،  وقد وافق على المقترح جميع التجار ملاك الاحواش الخاص بالحديد والاخشاب ،  وعطفاً على ماجاء بمقترح الشيخ المنصب  فقد وافق المحافظ على المقترح  على يتم الخروج بحلول في اقرب وقت ممكن وقبل ان تتخد قيادة السلطة المحلية الاجراءات لحماية حقوقها المالية التي نص عليها النظام و القانون بما تراه مناسباً .

في ختام اللقاء عبر جميع من حضر عن الشكره والتقدير  على دعوة اللقاء لمناقشة هذة القضية والتي تعبر عن مدى حرص قيادة المحافظة بوضع لها الحلول والمعالجات وفقاً للنظام والقانون وعدم حرمان المحافظة من اي حقوق مالية خاص بها او احداث اي اضرار بمصالح التجار .
وحيا المحافظ كل من حضر اللقاء شاكراً لهم الحضور والاهتمام بما تم طرحة متفائلاً بوضع حلول ومعالجات لهذة المشكلة وفقاً للقانون  ، مع عدم الاضرار بمصالحهم التجارية مشدداً على بقية التجار المتخلفين عن لقاء اليوم ضرورة الحضور إلى المحافظ  ومن يخالف ذلك سوف تتخد ضده الاجراءات .

حضر اللقاء وكيل المحافظة عبدالفتاح هيثم ، وسكرتير المحافظ  عبده جابر الضنبري  ، والمستشار الإعلامي للمحافظ ماجد السقاف .