براقش نت_ وكالات

انتهت اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام في السعودية الاربعاء أعمالها ورفعت تقريرها إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي تضمن استعادتها لـ400 مليار ريال سعودي (106.64 مليار دولار).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، (واس) أطلع خادم الحرمين الشريفين، الاربعاء على التقرير الذي قدمه ولي العهد ورئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام، الأمير محمد بن سلمان، والذي جاء فيه أنه تم "استدعاء 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد".

وبحسب التقرير أنه تم "إجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية، وتهمة الفساد ثابتة بحقه، 8 أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي".

وأضاف أنه "قد نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".

وختم التقرير: "وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب الموافقة على إنهاء أعمالها (...) مؤكداً استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه".