أمضى 26 نائبا معارضا بمجلس نواب الشعب، على عريضة تطالب بإطلاق سراح الإطارين الأمنيين صابر العجيلي وعماد عاشور، والرفع الفوري للأيدي المتدخلة في القضاء حتى يقول كلمته باستقلالية، مؤكدين أن القضية "ذات صبغة سياسية، وأن السجينين تعرضا لمظلمة استعمل فيها القضاء.

وقالت النائب سامية عبو عن حزب التيار الديمقراطي، اليوم الأربعاء 6 فيفري 2019، إن نواب المعارضة وخاصة نواب الكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية، يوجهون هذه العريضة إلى الرأي العام وإلى كل المهتمين بالشأن الحقوقي في تونس، ويطالبون بإطلاق سراح السجينين فورا والتعويض لهما عن الأضرار المعنوية التي لحقتهما.

ودعت إلى فتح تحقيق جدي في الاحتجاز غير القانوني للسجينين، ومحاسبة من يقف وراءه حتى لا يكون القضاء في المستقبل وسيلة للزج بالناس في السجون كما كان عليه الأمر قبل ثورة الحرية والكرامة، خاصة وأن محكمة التعقيب اعترفت بأن ملفي المتهمين لا يتوفران على سندات قانونية تؤكد وقوع جريمة أصلا، حسب قولها.

احتجاز غير قانوني:

من جهتها، أكدت المحامية إيمان البجاوي، عن هيئة الدفاع عن المتهم صابر العجيلي، أن هيئة الدفاع تحولت مؤخرا إلى البرلمان، والتقت عددا من النواب وشرحت لهم "الوضعية اللاقانونية" التي يعاني منها موكلهم صابر العجيلي، فضلا عن وضعه الصحي المتدهور بالسجن، وذلك بالإستناد الى تقرير لجنة الاعتقال التعسفي التابعة لمجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، الذي أكد أن الملف لا يتوفر على أسس المحاكمة العادلة.

وأفادت بأن لجنة الأمم المتحدة طالبت الحكومة التونسية بنشر التقرير الذي أعدته، غير أن الحكومة امتنعت عن نشره لأنه تضمن جملة من المطالب من أبرزها إطلاق سراح العجيلي فورا والتعويض له عن الضرر المعنوي الذي لحقه، مضيفة أن هيئة الدفاع ستجدد مطلبها بإطلاق سراح العجيلي فورا، خلال الجلسة المرتقبة بمحكمة التعقيب يوم 12 فيفري الجاري.

وبينت أن تقرير لجنة الأمم المتحدة أشار إلى وجود "مؤامرة" ضد أشخاص بعينهم، وأنه تم إحالة ملف العجيلي على المقرر الخاص بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى دعوة تونس، باعتبارها دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، الى إحترام التزاماتها الدولية وحثها على فتح بحث مستقل حول المتورطين في هذه القضية.

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن صابر العجيلي، الموقوف تحفظيا على ذمة القضية التحقيقية العسكرية عدد 4919، منذ يوم 30 ماي 2017، دعت في آخر ندوة صحفية عقدتها يوم 25 ديسمبر 2018 ، الحكومة إلى "احترام القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف منذ يوم 21 نوفمبر 2018، والقاضي بالإطلاق الفوري لسراح المتهم والإيفاء بالتعهدات الدولية".

يذكر أن مدير الأمن السياحي السابق صابر العجيلي، قد شملته قضيّتان تتعلق الأولى بـ"التآمر على أمن الدولة"، الثانية ب "وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم".