اخبار من اليمن أودع عبد الغاني زعلان، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الأحد، رسميا أوراق ترشح الرئيس، بصفته مرشحا مستقلا، لدى المجلس الدستوري.

واستقبل الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، مساء الأحد، مدير حملة بوتفليقة وفقاً للإجراء البروتوكولي المعمول به، حيث تسلم الوثائق المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخاب والمتعلقة بالترشح لمنصب رئيس البلاد.

وحملت 7 شاحنات استمارات، المرشح المستقل، عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يترشح لولاية خامسة إلى مقر المجلس الدستوري.

وتنص المادة 142 من قانون الانتخابات في الجزائر على أن "يقدم المرشح إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية عبر 25 ولاية على الأقل".

كما نصت المادة على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.

ومن المرتقب أن يفصل المجلس الدستوري في صحة أوافق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية من خلال إصدار قرار يوجهه إلى المعني بالأمر فور صدوره، في مدة أقصاه  10 أيام من تاريخ إيداع التصريح.

و سيكون على المجلس الدستوري الفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من خلال إصدار قرار يوجه إلى المعني بالأمر فور صدوره.  

وتأتيى تلك التطورات بالتزامن مع المظاهرات الحاشدة في أرجاء البلاد منذ أسبوعين والمناهضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، حيث كان آخرها المظاهرات الطلابية التي وصلت ، الأحد، إلى مقر المجلس الدستوري، وقامت قوات الأمن بتفريقها بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

وتضاربت التفسيرات بشأن قانونية توكيل الرئيس الجزائري لمدير حملته الانتخابية تقديم ملفه لدى المجلس الدستوري، في الوقت الذي لازال يتواجد فيه رئيس الجزائر في مستشفى جامعي بجنيف السويسرية بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام السويسرية.

على صعيد متصل قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، الأحد، إن " على المترشح للرئاسيات إيداع ملفه شخصياً أمام المجلس الدستوري"

وأضاف في ندوة صحفية "أن نص القانون صريح في هذا الشأن، كما كان صريحاً في التشريعيات، بحيث يقدم الملف رأس القائمة".

ومن أصل 182 مرشحاً محتملاً، قدم 8 مترشحين فقط ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري الجزائري.

وضمن المرشحين جاء الجنرال المتقاعد علي غديري، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعبد القادر بن قرينة عن حركة البناء (إخواني)، وعدول محفوظ رئيس حزب النصر الوطني و رئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة.

فيما أعلنت أحزاب معارضة أخرى مقاطعتها للانتخابات الرئاسية القادمة في 18 أبريل/نيسان، أبرزها حزب طلائع الحريات الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.