اخبار من اليمن في محادثة هاتفية مع محامين بالفريق القانوني في بنك باركليز، ذكر ريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق في باركليز، أنه شعر بالغثيان عندما قيل له إن البنك ربما يواجه اتهامات جنائية، بسبب صفقات جانبية تم عقدها مع قطر خلال حملة لجمع الأموال وجذب الاستثمارات عام 2008.

فيما قال قانونيون بريطانيون إن شهادات قيادات البنك تكشف بأن الجميع كان يعلم أن حمد بن جاسم حصل على رشوته تحت غطاء عقد خدمات ولكنهم تغاضوا عن الحقيقية للحفاظ على وظائفهم بالبنك.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء "رويترز" في متابعة لجلسة أمس الأربعاء، استمتعت هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك لأدلة قدمها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني في إطار القضية التي يدعي فيها ضد بوث، المدير التنفيذي السابق للمؤسسات الأوربية في باركليز، والرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي، بالإضافة إلى روجر جينكنز، المدير التنفيذي السابق للشرق الأوسط بباركليز، والمدير التنفيذي السابق لإدارة الثروات ورؤوس الأموال توم كالاريس.

"تباً لقطر"

وقال بوث، في تسجيل صوتي لأقواله أمام محققي مكتب SFO عام 2016، إنه يعتقد أنه كان يجب الرد على قطر بعبارة: "تباً لكم" عندما طالب القطريون برسوم إضافية مقابل المساعدة في الاستثمار في بنك باركليز لإنقاذه من التأميم عام 2008.

يتهم مكتب SFO المدعى ضدهم الأربعة بالتآمر لارتكاب أعمال تزوير عن طريق تحرير اتفاق مزيف لكي يتمكنوا من الحصول على دفعتي رؤوس أموال بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني، في إطار سعيهم لتجنب تطبيق خطة إنقاذ، أعدتها الحكومة البريطانية آنذاك، خلال الأزمة المالية عام 2008.

كما يتهم مكتب SFO المصرفيين الكبار السابقين الأربعة بتضليل المساهمين والمستثمرين الآخرين بعدم الإفصاح عن أن بنك باركليز دفع 322 مليون جنيه إسترليني إضافية إلى قطر من خلال اتفاقيات الخدمات الاستشارية، يصفها SFO بالصورية المزيفة. وينكر المتهمون الأربعة ارتكابهم أي جرائم.

كما قام ممثل الادعاء عن مكتب SFO خلال جلسة أمس بقراءة مقتطفات من محاضر المحادثات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني.

اتفاق وهمي

وجاء في أحد محاضر المحادثات الهاتفية أن المحامية السابقة في بنك باركليز جوديث شيفرد أخبرت بوث في 18 يونيو 2008، أنه كان يجب على البنك أن يظهر أنه تلقى خدمات قيّمة من قطر مقابل اتفاق الخدمات الاستشارية، أو أنه سيخاطر بأن باقي المستثمرين الآخرين والجهات الرقابية بالإضافة إلى السلطات الجنائية ستعتبر تلك الاتفاقية ينظر إليها على أنها عمولات مقنعة مقابل الحصول على رأس المال.

وكان رد بوث عليها هو: "أنا أشعر بالفعل بالغثيان. وليس هناك حاجة لاستخدام كل هذه الكلمات لتجعلني أشعر بمزيد من الغثيان".

وبعد 8 سنوات، أخبر بوث محققي مكتب SFO أنه على الرغم من أنه لم يعجبه اتفاق قطر، إلا أنه تم التفاوض عليه من قبل كبار المسؤولين، ووافق عليه المحامون بالفريق القانوني للبنك، والذين اعتقدوا أن البنك سيحصل على قيمة مقابل المال.

وأضاف بوث: "أقنع المحامون أنفسهم على الرغم من أنهم كانوا يعرفون أن اتفاق الخدمات الاستشارية في يونيو كان نتيجة لذلك، واستجابة لطلب من القطريين مقابل رسوم إضافية، ولم يكن الأمر يهم طالما أن البنك حصل على قيمة مقابل الخدمات".

وقال بوث إن جينكنز، الذي كان يتفاوض مع قطر، لديه "ثقل حقيقي" مع القطريين وعقد بالفعل "صفقة كبيرة هناك".

وقال بوث وفقاً لما قرأه ممثل الادعاء من واقع نص محضر أقوال بوث في عام 2016: "اعتقدت أن روجر سيحصل على مكافأة قيمة مقابل هذا الإنجاز".

وأضاف بوث، في تسجيل صوتي استمعت إليه هيئة المحلفين، أنه "لا أعتقد أن (المدير المالي السابق) كريس لوكاس أو جون فارلي كانا سيوقعان عليه (اتفاق الخدمات الاستشارية) إذا ساورهم الظن بأنهم لن يحصلوا على قيمة مقابل خدماتهم".

وعندما وجه محققو SFO سؤالا إلى بوث عما إذا كان اتفاق الخدمات الاستشارية في يونيو 2008 عبارة عن عمولات مقنعة، أجاب نافيا وقال: "لا. لقد تم وضع اتفاقية الخدمات الاستشارية من قبل بنك باركليز في مقابل خدمات توقع روجر (جينكنز) الحصول على قيمة في المقابل. "

وعقب محقق مكتب SFO، في جلسة التحقيقات التي جرت عام 2016، قائلا: "إن جوديث شيفرد تكرر مقولة: "حسنًا، سيكون الكلب الكبير (اللقب الذي يطلقه زملاؤه في بنك باركليز لشراسته في الدفاع عن مصالح القطريين في باركليز) هو أول من يوضع في قفص الاتهام". وقام بوث بالرد قائلا: "نعم، إنه هو روجر (جينكنز) بالمناسبة".

لم يتم توجيه الاتهام إلى المدير المالي السابق كريس لوكاس، لدواعي المرض الذي يحول دون مثوله أمام هيئة المحكمة، حسبما أخطر مكتب SFO هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك. كما لم يتم توجيه أي اتهام لكل من محامية بنك باركليز السابقة شيفرد ومحامي باركليز أو قطر.