اخبار من اليمن يخيم كساد حاد على أغلب أسواق طهران بالتزامن مع حلول الاحتفالات بالنوروز أو رأس السنة الفارسية الجديدة والتي تبدأ من 21 مارس.

وكشف تقرير لوكالة أنباء نادي المراسلين الشباب الإخبارية الإيرانية (شبه رسمية)، الإثنين، أن القدرة الشرائية للمستهلكين تراجعت بشدة ليس على مستوى أسواق الأطعمة فحسب، بل طالت الملابس أيضاً.

وأشار مصطفي أحمدي، رئيس اتحاد بائعي المكسرات في طهران، إلى أن الطلب على شراء المكسرات الجافة تدنى بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80% في أغلب متاجر العاصمة الإيرانية سواء الكبرى منها أو الصغرى.

أحد متاجر المكسرات في طهران

وشهدت أسعار منتجات رائجة شعبية مثل الفستق والجوز واللوز والبندق، ارتفاعاً في أسعارها تجاوز 30% بسبب الانخفاض التاريخي في سعر الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي بمقدار 60%، فضلاً عن تأثيرات مناخية سلبية على حصيلة المزروعات، وفقاً لأحمدي.

وركزت وسائل إعلام محلية إيرانية الضوء على أزمات معيشية صعبة للغاية يعانيها أغلب المستهلكين الإيرانيين مع قرب العطلة السنوية؛ حيث تعجز أسر عديدة عن شراء سلع وبضائع ضرورية في النوروز.

وأوضحت صحيفة آفتاب يزد الإيرانية (إصلاحية) في تقرير لها، أن أعداداً كبيرة من مطاعم الوجبات الشعبية أغلقت أبوابها، بينما تدنت معدلات شراء المكسرات والحلويات للمرة الأولى منذ سنوات؛ حيث تسبب الركود في تخييم أجواء حزينة على إيران عشية أعياد النوروز.

وتطرقت الصحيفة اليومية إلى تفشي ظاهرة سرقة متاجر بيع المكسرات في أقاليم مختلفة داخل إيران، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد حدثاً نادراً من نوعه على مدار سنوات مضت.

وفي سياق متصل، انخفضت نسب المبيعات في أغلب الأسواق المحلية بمقدار 80%، وفقاً لآراء تجار ومستهلكين أعربوا عن سخطهم من موجة الكساد الحادة التي تسيطر على الأوضاع الاقتصادية الراهنة في إيران.

متجر مكسرات يحذر  عملاءه من التذوق الزائد عن الحد

ولم يعد بمقدور العديد من المستهلكين الإيرانيين حالياً سوى التجول في الأسواق الرئيسية وشراء ما تيسر لهم فقط من بضائع منخفضة الجودة والأسعار، في الوقت الذي يشكو تجار من تحول واجهات محالهم إلى أشبه بمتاحف دون مردود قوي.

واعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، بصعوبة كبيرة في رفع قيمة أجور الموظفين والعمال إلى أكثر من 20% ضمن ميزانية السنة الجديدة، بينما قارب معدل التضخم السلعي حاجز 40%، وفقاً لإحصاءات حكومية.

وفشلت حكومة روحاني في الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 1%، إضافة إلى توالي انسحاب مستثمرين أجانب وشركات كبرى وصغرى في قطاعي السيارات والطاقة من الأسواق المحلية الإيرانية لانعدام الجدوى الاقتصادية.

وأقر البنك المركزي الإيراني، قبل أسبوعين، بأن قرار توحيد سعر الصرف الأجنبي عند 42 ألف ريال إيراني للدولار الأمريكي الواحد فشل في السيطرة على سوق النقد والحد من موجات الغلاء التي تعم الأسعار بالأسواق المحلية طوال أشهر عدة.