اخبار من اليمن عدن تايم - العين الاخباريةكشف موقع سويدي أن الاستخبارات التركية كلفت ضباط شرطة وعناصر عمليات خاصة سابقين مدانين في جرائم بتدريب وتسليح إرهابيين وعناصر متطرفة قبل سفرهم إلى سوريا، في إطار مخطط للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وفقا لمصدر أمني تركي.

وقال موقع "نورديك منويتور" المتخصص في تغطية شؤون تركيا، إنه بعد بدء الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 إبان ما يسمى بثورات "الربيع العربي"، شكلت الاستخبارات الوطنية التركية (إم آي تي) مكتبا خاصا، بغرض الإطاحة بالأسد، واستبدال نظامه بحكومة دينية متشددة بموجب أوامر سرية من رئيس الوزراء آنذاك، والرئيس رجب طيب أردوغان حاليا.

ونقل عن مصدر، لم يكشف هويته، أن أول شيء فعلته الاستخبارات التركية هو استدعاء جميع ضباط الشرطة السابقين، وأفراد الجيش السابقين وعناصر العمليات الخاصة، الذين واجهوا مشكلات قانونية في الماضي، وكلفتهم بمهمة "وطنية" جديدة تتمثل في تدريب وتسليح وتنظيم الجماعات المتطرفة، ومن بينهم غالبا أتباع تنظيم "القاعدة"، و"داعش" الإرهابيين.

وأشار إلى أن المصدر، الذي كان مسؤولا بارزا في المؤسسة الأمنية التركية لسنوات، على دراية بتفاصيل العملية التي ساعدت المجرمين المدانين والمشتبه بهم من العسكريين السابقين الذين يواجهون اتهامات جنائية بالإفراج عنهم.

ونقل "نورديك منويتور" عن المصدر قوله: "أطلق سراح العشرات من العسكريين السابقين في حملة منظمة ومتعمدة"، لافتا إلى أن مكتبه كان يراقب الجماعات الإرهابية المتطرفة التي يتعاون معها عملاء وكالة الاستخبارات، التي عملت على تقويض سيادة القانون في تركيا، حيث يجري تمكين الجماعات الإرهابية وإطلاق العنان لها على أرض المعركة في سوريا.

ومن بين العسكريين السابقين الذين حددهم المصدر، نوري غوخان بوزكير، وهو رائد في العمليات الخاصة، فصل من الخدمة بشكل غير مشرّف لمشاركته في عصابات المافيا التي كانت زرعت في أجهزة الأمن التركية.

وأُدين بوزكير في محكمة عسكرية وحُكم عليه بالسجن 6 سنوات في قضية عُرفت عام 2007 باسم "عصابة الساونا"، التي تورط فيها بيروقراطيون وسياسيون تعرضوا للابتزاز، وحوكم في محكمة عسكرية لسرقته وثائق سرية من قاعدة عسكرية، ومثل أيضاً أمام محكمة جنائية مدنية، لكن تمت تبرئته في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بعد تدخل حكومة أردوغان في القضية ومكافأتها له بعملية مزايدة.

وأشار موقع "نورديك منويتور" إلى أن رواية المصدر أكدتها قضية تحقيق عام 2015 تضمنت توريد شحنة من أسلاك التفجير إلى "داعش" تحت مراقبة وكالة الاستخبارات التركية، حيث كشف عن هذه القضية عندما ضبطت الشرطة ما يزيد على 6 أطنان من أسلاك التفجير المملوءة بمادة شديدة الانفجار تستخدمها في تصنيع العبوات الناسفة يدوية الصنع، بعد اعتراض شاحنة نقل في شانلي أورفا في 8 سبتمبر 2015.

وأوضح أن شحنة المتفجرات أخفيت خلف أكياس البصل في الشاحنة، التي كانت ترافقها سيارات حراسة، وشملت لائحة الاتهام 9 مشتبه بهم، بينهم سائق الشاحنة يالسين كايا، الذي قال في شهادته أمام المحكمة إن المسؤولين عن الشحنة أكدوا له أن الدولة التركية وافقت على الشحنة، وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق عندما بدأ الرحلة.